أوضح نائب مدير المدينة للتخطيط والتنمية الاقتصادية زياد أبو عرابي لـ حسنى اليوم الإثنين أن معدل نظام الأبنية في عمان الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء يتضمن بشكل رئيس تمديد مدة الخصم الـ50% على الأبنية القائمة التي أنشئت بعد الأول من كانون الثاني 2025 وحتى نهاية هذا العام فقط.

ماذا يشمل خصم الـ50% الذي أقره مجلس الوزراء على الأبنية في عمان

وبحسب أبو عرابي فإن معدل نظام الأبنية في عمان خص الأبنية التي أنشئت بعد 1-1-2025 حيث لم يشملها قرار مجلس الوزراء الذي أقر في شباط الماضي والذي اكتفى بخصومات بحق الأبنية المقامة حتى 31-12-2024. وبين أن الخصومات تشمل:

• رسوم الترخيص كمساحات.

• بدل المواقف.

• رسم التجاوزات.

وقال أبو عرابي إن هذه الخصومات مقرونة بعدم وجود شكاوى من المجاورين.

الخصم حتى نهاية عام 2025 فقط 

وتنتهي فترة الخصومات مع نهاية العام، حيث ستتم العودة للعمل بالنظام المعمول به سابقا، والذي يضاعف الغرامات لأربعة أضعاف في حال عدم الترخيص. 

وتقام الأبنية في العاصمة في ظل تجاوزات أقر أبو عرابي صعوبة إزالتها أو هدمها، مما يدفع الأمانة إلى فرض عقوبات وغرامات، لافتا إلى أن النظام الذي أعطى الخصومات راعى وضع الأبنية القائمة، وعدد الأبنية غير المرخصة، إلا أن إجراءات الرقابة وفرض العقوبات سيتم تشديدها مع بداية العام المقبل للحد من فرض الأمر الواقع وبناء أبنية بشكل مخالف، ولفت إلى إدخال التكنولوجيا في عملية الرقابة على الأبنية في العاصمة قريبا.

نص قرار رئاسة الوزراء لمعدل نظام الأبنية 

وكانت رئاسة الوزراء قد أقرت أمس معدلا لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لعام 2025، وبحسب التعديل فسيتم التالي: 

"شمول الأبنية التي أقيمت عام 2025 بنسبة التخفيض على الرسوم غير المدفوعة، بما في ذلك رسوم المخالفات بما يحقق العدالة والمساواة لأصحاب تلك الأبنية، ويحد من أعباء دفع الغرامات التي قد تصل إلى أربعة أضعاف المخالفة".

اقرأ المزيد.. ما حقيقة فرض ضريبة جديدة على الأبنية والأراضي؟