قال مدير عام دائرة الآثار العامة فادي البلعاوي إن الدائرة بدأت منذ أشهر مشروع إنشاء سجل وطني شامل لجرد القطع الأثرية الأردنية، داخل الأردن وخارجها، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية الأمريكية.

سيتم التعاون مع "الإنتربول" لاسترجاع القطع الأثرية للأردن

وأضاف البلعاوي ل حسنى اليوم بأن المشروع سوف يشمل أيضا القطع الأثرية التي يعتقد بأنها أردنية والمتواجدة بالخارج،لافتا إلى ذلك سيتم من خلال التعاون مع الشرطة الدولية "الإنتربول" لاسترجاع تلك القطع الأثرية للأردن.

وبيّن البلعاوي بأن المشروع يأتي بالتعاون مع وزارة الخارجية الأمريكية، وبتكلفة تصل إلى 2.3 مليون دينار أردني.

وأشار البلعاوي إلى أن القطع الأثرية كانت تسجل ورقيا على سجل دائرة الآثار، قائلا إننا سوف نستمر بتسجيلها بهذه الطريقة، بالإضافة إلى السجل الوطني الشامل لها، والذي لا يوفر فقط تسجيلها، بل متابعتها والحفاظ عليها وتتبعها.

ويذكر بأن هذا المشروع يأتي ضمن مذكرة التفاهم الثنائية بشأن حماية ممتلكات التراث الثقافي الموقعة في كانون الأول 2019 بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أعادت أول مجموعة قطع أثرية في شهر آذار 2022 إلى موطنها في الأردن.

وتصنف القطع الأثريـة إلى ثلاثة تصنيفات حسب حجم القطع الأثريـة وطريقة التعامل معها وحمايتها وحفظها، وفق البلعاوي، وأوضح بأن التصنيف الأول هو للقطع الأثرية ذات الحجم الكبير، والتي لا يتم نقلها بسهولة ويتم عرضها بالمتاحف أو المستودعات بشكل ظاهر للجميع، ولا يتم حمايتها بحواجز لصعوبة تغييرها والتأثير عليها أو سرقتها.

أما التصنيف الثاني فيشمل القطع الأثرية متوسطة الحجم، ويتم عرضها بالمتاحف وحمايتها من خلال حواجز زجاجية ولها أقفال محكمة، وتكون كل قطعة بعهدة شخص من دائرة الآثار، ويتم فتح هذه الأقفال من خلال أمين عام المتحف.

أما التصنيف الثالث فتحكمه تعليمات وأنظمة خاصة به، ويشمل القطع الأثرية الصغيرة وذات القيمة العالية والنادرة، مثل المسكوكات الذهبية والفضية وغيرها، ولا يمكن فتحها أو الوصول لها إلا من خلال لجنة ثلاثية من ثلاثة أشخاص، وعبر كلمات سرية مختلفة، وفق البلعاوي.

وأشار البلعاوي إلى أن الجرد يتم بصورة مفاجئة للمواقع بشكل شهري، وكل 3 أشهر وكل 6 أشهر يتم في جميع مواقع الآثار الأردنية وذلك للحفاظ على قطعنا الأثرية.

وتعليقا على قرار محكمة التمييز بحبس مدير متحف بدائرة الآثار العامة 5 سنوات، بعد إدانته بالاستيلاء على 5972 مسكوكة أثرية، منها 1249 مسكوكة ذهبية و4478 فضية و245 برونزية، واستبدالها بمسكوكات أخرى مزيفة عام 2014، وقدّرت قيمة المسكوكات الأصلية بمبلغ 1087647 دولار، حيث قضت المحكمة تغريمه قيمة المسكوكات ونفقات المحاكمة وأية نفقات أخرى.

وقال البلعاوي إن قانون الآثار الحالي قانون صارم، ومع ذلك تم تشديد العقوبات وتغليظها بل ومضاعفتها خلال القانون الجديد.