أقر مجلس الوزراء، اليوم، آلية جديدة لتطبيق الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية بالاعتماد على التدرج على مدى 3 سنوات، بدلا من تطبيقها دفعة واحدة بداية العام المقبل.

وبحسب الآلية الجديدة لاحتساب الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، ستظل أسعار هذه المركبات أقل من أسعار مركبات البنزين، حتى بعد تخفيض الضريبة الخاصة على الأخيرة

آلية تطبيق الضريبة على السيارات الكهربائية

• تثبيت الضريبة على السيارات التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار دون الجمرك بنسبة 10% في عام 2025، و12% في عام 2026، و15% في عام 2027.

• الضريبة على السيارات التي تتراوح قيمتها بين 10 و25 ألف دينار 30% في 2025، و35% في 2026، و40% في 2027.

• الضريبة على السيارات التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار 40% في 2025، و45% في 2026، و55% في 2027.

• تثبيت الضريبة على سيارات الهايبرد بنسبة 60%

• تخفيض رسوم الترخيص السنوية للسيارات الكهربائية بنسبة 50% ولسيارات الهايبرد بنسبة 25% مقارنة بسيارات البنزين.

• تخفيض رسوم الترخيص للسيارات المسجلة بعد 31-12-2024 بنسبة 20%.

ضريبة متدرجة لدعم المستثمرين ومواكبة التغيرات العالمية

تشكل الآلية الجديدة إصلاحا شاملا لقطاع السيارات، حيث تم تصميمها لتعزيز العدالة وتخفيف العبء عن المواطنين عبر تطبيق التعديلات بشكل تدريجي. يتيح هذا التدرج للقطاعات التجارية فرصة للتخطيط المسبق ومواكبة التحولات العالمية في أسواق السيارات وصناعتها وأنماط شرائها. 

ويهدف تعديل الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية إلى دعم القطاع الخاص والمستثمرين والمستهلكين، مع ضمان الشفافية والوضوح في الإجراءات المالية. 

جاء هذا القرار بعد تقييم أثر النظام المعدل الذي صدر في أيلول الماضي، وبالتوازي مع التحولات العالمية في سوق السيارات.

تهدف المعالجة الشاملة لقطاع المركبات إلى معالجة أوجه التفاوت وتكريس العدالة، مع تخفيض الضريبة الإجمالية على مركبات البنزين من 86% إلى 70%، وتثبيت الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد عند 60%.

اقرأ المزيد.. الأردن يتصدر الشرق الأوسط في مبيعات سيارات الكهرباء