يتناقل مواطنون عبر المجموعات الخاصة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي رسالة مفادها صدور عفو عام يشمل مخالفات السير، وتطلب الرسالة من المواطنين الاعتراض على المخالفات عبر رابط إلكتروني كشرط لشمولهم في العفو -بحسب الرسالة-.

وبالدخول إلى الرابط المنتشر يتبين أنه نافذة محكمة أمانة عمان - خدمة حجز موعد للمثول أمام القاضي للاعتراض على المخالفة.

الرسالة تشكل ضغطا على خدمة حجز الموعد

ويذكر أن الرابط الذي يتم تداوله هو خدمة إلكترونية استحدثتها أمانة عمان مؤخرا يستطيع المواطن من خلالها حجز موعد للاعتراض على مخالفات السير.

وكانت الأمانة قد شددت في تصريحات صحفية سابقة أن تقديم الطلب لا يعني أبدا أن المواطن قام بعملية الاعتراض على المخالفة، وإنما فقط حجز موعدا للمثول أمام القاضي للاعتراض على مخالفته.

هذا وقد شكلت الرسالة المتداولة ضغطا على خدمة "حجز موعد للاعتراض على المخالفات" حيث تم حجز مواعيد لنحو شهر تقريبا.

وقد وجهت حسنى سؤالا لعدد من الجهات المعنية حول حقيقة هذه الرسالة المتداولة إلا أنه لم يتم التعقيب من قبل أي منها حتى الآن.

لا يمكن صدور عفو عام في ظل فض مجلس الأمة

من جهته أوضح وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق محمود الخرابشة لـ حسنى اليوم أنه لا يمكن صدور عفو عام إلا بقانون يمر بكافة القنوات الدستورية؛ حيث لا بد من عرضه على مجلسي النواب والأعيان ومصادقة الملك عليه، وهو الأمر الذي لا يمكن تطبيقه الآن في ظل الوضع القانوني الذي يعيشه مجلس الأمة بعد أن فض الملك الدورة العادية ولم يدع المجلس لعقد دورة استثنائية بعد.

وبين الخرابشة أنه في حال قررت الدولة الآن إصدار أي عفو تزامنا مع المناسبات الوطنية التي تشهدها البلاد (زفاف ولي العهد والذكرى الـ 77 لاستقلال الدولة الأردني) فإن العفو المتاح هو العفو الخاص، والذي يعتبر صلاحية دستورية مقررة للملك حسب المادة (30) من الدستور، وبناءً على تنسيب من مجلس الوزراء وبما تتضمنه الإرادة الملكية السامية والقضايا التي تذكر في مضمون الإرادة فقط.

لا يفوض القانون مؤسسات الدولة بالعفو عن المال العام

وحول إمكانية أن تصدر أمانة عمان عفوا عن مخالفات السير المترتبة على المواطنين، قال الخرابشة أنه لا يحق لأمانة عام ولا لأي جهة مسؤولة أن تعفي المواطنين من المال العام، مشددا أن هذه المخالفات أصبحت مالا عاما مستحقا للدولة ولا يمكن لأي جهة أن تعبث بالمال العام.

وأضاف الخرابشة أن المادة (45) من الدستور تعطي رئاسة الوزراء الولاية العامة على شؤون الدولة الداخلية والخارجية، وهي الجهة الوحيدة التي يحق لها أن تنسب بما يتعلق بالإعفاءات عن المال العام، كما هو الحال في الإعفاءات التي تصدر سنويا عن الضريبة أو المسقفات أو غيرها.