لا زالت بعض المدارس الخاصة تطلب نتيجة فحص الحمل ضمن الوثائق المشترطة للتعيين دون الإعلان عن نيتها في رفض تعيين من يثبت حملها من المتقدمات للعمل، إلا أن المعلمات يعرفن بأن نتيجة فحص حمل إيجابية قد تطيح بفرصة تعيينهن لذاك العام.

بعض المدارس الخاصة لا زالت تطلب فحص حمل

ورغم عدم قانونية مثل هذا الطلب المنتهك للخصوصية إلا أن بعض المدارس الخاصة لا زالت تطلب هذه النتيجة لمساعدتها في اتخاذ قرار التعيين من عدمه. إحدى المدارس الخاصة الكبرى في الأردن لا زالت تدرج اختبار فحص الحمل ضمن الوثائق المطلوبة لاستكمال إجراءات التعيين وخاصة في بداية العام الدراسي.

حاولت حسنى التواصل مع المدرسة لإعطائها حق التوضيح، إلا أنها رفضت الإدلاء بأي تصريح وألقت اللوم على قانون الضمان الذي يدفع المدرسة لاتخاذ مثل هذه التدابير. 

حيث تخشى المدارس من اضطرارها لدفع رواتب المعلمة في إجازة الأمومة إذا كانت المعلمة ستعين في بداية السنة ولم تكن مشتركة بالضمان سابقا، أو كانت منقطعة عن تسديد اشتراكات الضمان. 

شروط تأمين إجازة الأمومة في الضمان الاجتماعي

من جهته، أوضح الناطق الرسمي لمؤسسة الضمان الاجتماعي أنس القضاة لـ حسنى أن المؤسسة وبموجب قانونها تلتزم بدفع بدل إجازة أمومة بشرط بلوغ اشتراكات المعلمة 6 اشتراكات متصلة أو منقطعة في الضمان خلال آخر عام قبل الولادة، وذلك ضمن أحكام المادة 43 من قانون الضمان الاجتماعي والمتعلق بتأمين الأمومة.

وأضاف القضاة أنه يجب على رب العمل الالتزام بدفع الاشتراكات عن المعلمة بما فيها تأمين الأمومة ليستطيع الاستفادة من هذا البرنامج في حال أخذ المعلمة لهذه الإجازة. 

المادة 102 / الفقرة جـ : "تقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الأمومة بمقتضى هذا القانون التزامه بمنح الأجر للمؤمن عليها العاملة خلال إجازة الأمومة وفقا لأحكام قانون العمل النافذ إذا كانت المؤمن عليها تستحق بدل إجازة الأمومة بموجب أحكام هذا القانون".

بينما ستضطر المدرسة التي لا تحقق شروط الضمان إلى دفع رواتب فترة إجازة الأمومة للمعلمة المستحقة، الأمر الذي تعده المدرسة خسارة كبيرة خصوصا أنها تضطر لتعيين معلمة بديلة طيلة فترة إجازة الأمومة للمعلمة الأصيلة.

نظام داخلي أم قانون العمل

وتتذرع بعض المدارس بأن شروطها هذه مقبولة عند المعلمات ساعة توقيع العقد والاطلاع على نظام المدرسة الداخلي، والذي يتيح للمدرسة اتخاذ الإجراءات التي تجدها مناسبة لمصلحة العمل. 

إلا أن وزارة العمل كانت قد أزلمت المدارس الخاصة بعقد موحد للعاملين فيها، وتستند بنود هذا العقد إلى المادة 14 من قانون العمل الذي ينص على التالي: 

المادة 14 / فقرة 2: "أي ملحق أو أي بند إضافي على هذا العقد يعتبر باطلا إذا كان ينتقص أيا من هذه الحقوق أو يخالف أحكام القانون أو يرتب إلتزامات غير ما ورد في هذا العقد مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا العقد يمثل الحقوق الدنيا للحقوق العمالية المترتبة للطرف الثاني".

كما تجبر المادة 55 من قانون العمل الأردني كل صاحب منشأة يستخدم 10 موظفين وأكثر على وضع نظام داخلي يشرح فيه ساعات العمل والإجازات والراحة الأسبوعية، والعقوبات والتدابير المتخذة بشأنها، بما في ذلك الفصل من العمل، وكيفية تنفيذه لكل تلك المعايير. 

حيث أكد الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود لـ حسنى أن الوزارة لا يمكن أن توافق على أي بند في النظام الداخلي يخالف قانون العمل أو العقد الموحد مع المدارس الخاصة، مضيفا أن الوزارة تنظر في مثل هذه المخالفات في حال تقدم الموظف بشكوى لها. 

وتتعامل وزارة العمل مع الشكاوى المقدمة بسرية تامة حسب الزيود، حيث تستقبلها عبر منصة "حماية" الإلكترونية، ثم تجري ما يلزم للتأكد من صحة الشكوى، وفي حال ثبتت المخالفة تقوم الوزارة بإنذار المنشأة لتصويب مخالفتها، حيث قد تتحول المنشأة إلى القضاء في حال عدم تجاوبها وتعديلها للمخالفات.

التربية تؤكد على حق المعلمة الحامل بالعمل

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة أن هذا الفعل غير مقبول، مبينا أن فعل المدرسة لا يلبي البعد الإنساني الذي يجب أن تتمتع به العلاقة بين المدارس الخاصة وبين كوادرها التعليمية، مؤكدا أن وزارة العمل هي المعنية بالإجراءات القانونية والعقابية بحق المدارس المخالفة. 

وفي السياق ذاته، علق نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني على اشتراط إحضار المعلمة فحص حمل لتوظيفها، باعتبار هذا الفعل مخالفا للقانون. وقال الصوراني لـ حسنى بأن المرأة الحامل يحق لها العمل، وأن طلب فحص الحمل فيه إشكالية، مضيفا أن هذا الطلب غير منطقي وغير سليم.

معلمات يعبرن عن رفضهن لمثل هكذا قرارات

تقول زهراء لـ حسنى، وهي معلمة عاملة في القطاع الخاص:

"حتى وإنّ كانت ظروفي المادية صعبة ولا أجد فرص عمل في القطاع التعليمي، إلا أن ذلك لن يجعلني أقبل بشروط ظالمة تنتهك خصوصيتي كامرأة متزوجة" 

وفي السياق ذاته أوضحت المعلمة في القطاع الخاص "تيماء" أنها ستلجأ لتقديم شكوى بحق المدرسة لدى وزارة العمل في حال شعرت أنها تتعرض للظلم والاستغلال، موضحة أن أحد أهم أسباب ازدياد الانتهاكات الحقوقية للعاملين هو صمتهم وعدم تقديمهم لشكاوى رسمية. 

إلا أن "دعاء" والتي تبحث منذ عدة أشهر عن وظيفة في القطاع التعليمي دون جدوى، قالت إنها قد توافق على بعض الشروط غير القانونية في سبيل الحصول على أجر شهري يمكنها من تأمين احتياجاتها، مبينة أنها لن تلجأ للقانون بحجة أن الإجراءات القانونية بطيئة ولا تحقق العدالة للعاملين، وفق رأيها.

اقرأ المزيد..مدارس الجامعة تتراجع عن تعميم "حمل" المعلمات