قال القاضي الشرعي في دائرة قاضي القضاة الدكتور منصور الطوالبة لـ حسنى إن الطلاق والزواج حكم شرعي وليس شيئاً معيباً، والمخالفة هي في سوء استخدام هذا الحكم الشرعي، "فالطلاق ليس بالضرورة فاجعة وليس مشكلة بحد ذاتها، بل هو حل لمشكلة أسرية".

وأضاف الطوالبة بأن دائرة قاضي القضاة تقوم بالعديد من البرامج التي تعمل على توعية المجتمع بخصوص الزواج والطلاق، وهي برامج تكون على عدّة مسارات:

مكتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري

وهي مكاتب متوفرة،بحسب الطوالبة، في أغلب المحاكم الشرعية وهناك خطط لدى دائرة القضاة لتشمل جميع المحاكم الشرعية في جميع محافظات المملكة، حيث تجاوز عدد طلبات التقدم لهذه المكاتب 60 ألف طلب، فيما بلغت نسبة حالات الصلح 68% وهي نسبة أعلى من السنوات الماضية، مما يعني تقدم ونجاح عمل هذه المكاتب.

مشروع تأهيل المقبلين على الزواج

وهو مشروع موجه للمقبلين على الزواج وتبنته دائرة قاضي القضاة خلال السنوات السابقة، ولكنه توقف بسبب جائحة كورونا، حيث بين الطوالبة أن المشروع يعمل على تأهيل المقبلين على الزواج من خلال دورات تدريبية عبر حقائب تدريبية موجزة جداً يقدمها مجموعة من الأكاديميين والباحثين والمتخصصين تشمل الجانب الاجتماعي، والتربوي، وكيفية التعامل مع المشكلات الأسرية، والجانب الشرعي للزواج، وحسن الاختيار، والجانب الصحي والطبي والمالي.

وكشف الطوالبة عن توجه لدى دائرة قاضي القضاة بتحويل هذا المشروع ليشمل أكبر شريحة ممكنة من خلال تحويله بحيث يصبح التدريب فيه عند بعد.

مادة أسرية كمتطلب إجباري في الجامعات

وقال الطوالبة إن دائرة قاضي القضاة تسعى من خلال كليات الشريعة في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة إلى استحداث مادة أسرية كمتطلب إجباري في الجامعات الأردنية، وسوف تقوم الدائرة تنفيذ الخطوات الرسمية اللازمة من مخاطبة وزارة التعليم العالي للموافقة والعمل على ذلك خلال الفترة المقبلة.

العيادات الأسرية

وحول برامج دائرة القضاة للتوعية بالأسرة، أضاف الطوالبة بأنه كان هناك مشروع لافتتاح عيادات أسرية تقدم الاستشارة الأسرية والقانونية للأسر مجاناً بعيداً عن حل رفع الدعاوي أو الوصول للمحاكم أو لمكاتب الإصلاح الأسري، حيث يتم افتتاحها في بعض الجامعات الأردنية الخاصة بعد الدوام الرسمي من الساعة 3 - 8 مساء، حيث يدير العيادة أساتذة من كلية الشريعة و من كلية الحقوق ومكاتب الإصلاح الأسري، ولكن الفكرة لم تتحقق بسبب ضعف المخصصات المالية لها.

أسباب الطلاق .. 

وحول تفاصيل وأسباب حالات الطلاق، أشار الطوالبة بأنه من الصعب تحديد أسباب ذلك لأن كل جهة تنظر لحالة الطلاق من زاوية معينة، ولكن أسباب الطلاق قد تكون بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، أو تأثير البعد الاقتصادي والمالي على الأسرة، أو بسبب نشأت الأسرة على أساس غير صحيح من خلال سوء الاختيار، أو لأمراض اجتماعية أو جسدية صحية.

وبين الطوالبة بأن دائرة قاضي القضاة مستعدة للتعاون مع أي مراكز بحثية أو جهات أكاديمية تريد البحث في أسباب الطلاق عبر تزويدها بجميع البيانات والتفاصيل التي تريدها، كما أن دائرة قاضي القضاة مستعدة لتحليل هذه النتائج معها للوصول لنتائج تهم المجتمع.

معلومات الطلاق الشخصية سرية

وأشار الطوالبة بأنه جميع المعلومات الشخصية لحالات الطلاق سرية، ومحمية بموجب القانون، ولا يتم كشفها أو تسجيلها وذلك للحفاظ على ثقة الزوجين بمكاتب الإصلاح الأسري.

وبين الطوالبة بأن دائرة قاضي القضاة ترحب بأي طلب من أي جهة أكاديمية أو بحثية لتصنيف معين لحالات الزواج أو الطلاق لتحقيق غايتهم البحثية، حيث تقوم دائرة قاضي القضاة بتصنيف الإحصائيات وفق معايير عديدة مثل العمر والمحافظة والمستوى الثقافي وغيرها.