كشف رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات أن مشروع قانون الأحزاب لعام 2022 سيسلم إلى رئاسة مجلس النواب اليوم تمهيدا للبدء بمناقشته.

وقال العودات لـ حسنى اليوم إن اللجنة التقت خلال عملها على مدى شهرين لمناقشة مشروع قانوني الأحزاب والانتخاب مع جميع الأحزاب الأردنية ومؤسسات وهيئات المجتمع المحلي والنقابات والكثير من التعديلات على قانون الأحزاب أخذت من مطالب ممثلي الأحزاب.

وأضاف أن العقل الجمعي في الدولة الأردنية يؤمن أن الأحزاب ضرورة وطنية ومحطة مهمة للنهوض بالمسيرة الديمقراطية والوصول إلى أحزاب وطنية تصل إلى البرلمان تسهم في تأطير العمل السياسي من خلال الانضمام للأحزاب وممارسة دورها في المجتمع.

تشخيص واقع العمل الحزبي

وشخص العودات واقع العمل الحزبي في الأردن، مبينا أن المشكلة الأساسية ليس في الأحزاب وليس في المواطن: ولكن في البيئة الحزبية التي لا تشجع المواطن على الانتساب للأحزاب، إلى جانب تشكل حالة من العزوف بين الناس وابتعاد المواطنين عن الأحزاب الأمر الذي شكل ثقافة مجتمعية على مدى سنوات.

وتابع العودات فيما يتعلق بمعوقات العمل الحزبي، موضحا أن الأحزاب كانت في مراحل معينة لا تلبي الطموحات بالنسبة إلى الناس حيث جاءت من القمة وابتعدت عن القواعد الشعبية أي أنها لم تكن أحزابا جماهيرية، هذا الأمر شكل حالة من الاحباط في العمل الحزبي، وخيبات أمل من مخرجاتها، فقد جاءت ببرامج متشابهة، إلى جانب ذلك فإن قانون الانتخاب أيضا شكل عائقا للأحزاب في الوصول إلى البرلمان كونه قائم على قانون الصوت الواحد.

وأكد على قانون الأحزاب الذي سيناقشه مجلس النواب عمل على تحصين العمل الحزبي وتوفير البيئة الآمنة والحاضنة للعمل الحزبي وجرم كل من يقف في وجه العمل الحزبي، وكذلك عدم التعرض لأي مواطن يرغب في الانتساب للأحزاب، أو أي من أقاربه نتيجة ممارسته لعمله الحزبي وأي شخص يقوم بمساءلة شخص آخر بسبب مواقفه الحزبية، أو انتمائه، أو انتسابه للحزب يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون.

حق طلبة الجامعات من ممارسة أنشطتهم الحزبية

وبين العودات أيضاً حق طلبة الجامعات من ممارسة أنشطتهم الحزبية داخل حرم الجامعات وفق نظام ينظم هذه العملية، ومنع أي شخص من الاعتراض أو منع هذه النشاطات تحت طائلة المساءلة القانونية باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون.

وقال إن قانوني الأحزاب والانتخاب يكملان بعضهما البعض إذ لا يمكن الحديث عن قانون بمعزل عن الأخر، والهدف من ذلك بأن تقوم هناك أحزابا فاعلة وقادرة على استقطاب الجماهير  والوصول إلى البرلمان والانتقال من العمل الفردي إلى العمل الجماعي.

وأكد وضوح الارادة السياسية بالإصلاح من خلال تأسيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأن الإرادة السياسية العليا عاقدة العزم على تأسيس حياة حزبية فاعلة ومؤثرة تؤسس لمرحلة جديدة في العمل الحزبي وإيجاد وبرلمان قائم على كتل حزبية.

وبالنسبة لقانون الانتخاب، بين العودات بأن قانون الانتخاب رسم ممراً إجبارياً وجاء بصيغة الإلزام من خلال تخصيص مقاعد حزبية للأحزاب على شكل قائمة عامة للأحزاب تتنافس فيما بينها لتصل لقبة البرلمان، حيث أصبح كل من يريد الوصول لقبة البرلمان مجبراً على الانتساب للأحزاب والعمل بطريقة حزبية.

وقال العودات بأنه لأول مرة يتم تعريف وتوضيح الهدف الأساسي من إنشاء الحزب، وهو خوض الانتخابات بكافة أنواعها بما فيها الانتخابات النيابية وذلك بهدف المشاركة في تشكيل الحكومة، وهذا لم يكن سابقاً، ويشكل تطوراً كبيراً ورسالة للجميع.

وبين العودات بأنه في سبيل الوصول لأحزاب ذات قاعدة شعبية واسعة تم اشتراط أن يكون أعضاء الحزب من 6 محافظات على الأقل وأن يكون 10% من أعضاء الحزب في السنة الأولى من النساء والشباب، وأن تصل النسبة إلى 20% بعد ثلاث سنوات وفي حال عدم الوصول لهذه النسبة يعتبر الحزب منحل حكماً.

عدم تفتيش الأحزاب إلا بأمر قضائي 

وأكد على تحصين مباني الأحزاب من أي تدخل وهذا يعني عدم الدخول إليها أو تفتيشها إلا بوجود أمر قضائي بذلك، كم تم اشتراط أن يبقى الأمين العام للحزب في منصبه لدورتين انتخابيتين فقط، وهذا يسهم أيضاً في الديموقراطية داخل الحزب نفسه.

وأشار العودات إلى أن تعديلات قانون الأحزاب والانتخاب تعتبر ركائز أساسية لكل من يرغب بالانخراط بالأحزاب وأن العقل الجمعي للدولة اليوم مؤمن بأن الولوج للأحزاب ضرورة ومصلحة وطنية تعزز المسيرة الديموقراطية للوصول لبرلمان يمثل المواطن، وينظر لما ينظر له المواطن من مصالح وتطلعات.