قال المحلل في الشأن الاقتصادي حسام عايش لـ حسنى اليوم إن خطة أولويات الحكومة التي أعلنت عنها أمس تحت عنوان "برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي حتى عام 2023" تضمنت نوعا من التداخل ما بين المشاريع الوطنية الاستراتيجية التي لا ترتبط بشكل مباشر مع تبعات جائحة كورونا والمشاريع الأخرى التي تصب في مرحلة التعافي، مما سيصعب تقييم النتائج لاحقا.

وبين عايش أن القارئ للخطة لا يمكنه التفريق ما بين مشاريع مرحلة التعافي التي تتحدث عنها الحكومة وبين المشاريع والخطط المعدة سابقا وقررت الحكومة إيلاءها أولوية الإنجاز اليوم.

الصورة

خطة أولويات الحكومة تفتقر لجدول زمني محدد

وبين عايش أن خطة أولويات الحكومة تفتقر أيضا لجدول زمني محدد فيما يتعلق بآلية الوصول لمرحلة التعافي، خاصة أن غالبية المشاريع الواردة في الخطة تحتاج لفترات زمنية طويلة لتنفيذها، كمشروع الناقل الوطني أو سكة الحديد، وأنه كان من المأمول والأفضل على مستوى اقتصادي العمل على مشاريع متدرجة وسريعة تحتاج في حدها الأقصى إلى عامين لدعم مرحلة التعافي وشعور المواطن الفعلي بها، وأن لا تتداخل مع مشاريع استراتيجية طويلة المدى.

وقال عايش أنه من الجيد أن يكون لدى الحكومة خطة تهتدي بها خلال عملها في المرحلة المقبلة، إلا أنه كان من الأفضل أن يتم فصل هذه الخطة عن خطط التعافي التي من المفترض أن تكون سريعة ومحددة زمنيا وذات تمويل مالي واضح ومتوفر.

ولفت عايش أن مرحلة التعافي لا تحتاج فقط إلى مشاريع بل إلى إجراءات وسياسات حكومية قادرة على انعاش الوضع بأسرع وقت ممكن، كمراجعة المنظومة الضريبية أو فاتورة الطاقة على القطاعات الحيوية.

من المفترض توفير تمويل المشاريع بشكل استباقي لضمان نجاحها

ومن المفترض أن تكون الحكومة قد وفرت بشكل أو بآخر  المخصصات المالية للمشاريع المذكورة في الخطة -بحسب عايش-، وأن تكون قد وفرت بشكل استباقي المال إما عن طريق تمويلها عبر الموازنة أو تمويلها عبر التواصل مع جهات خارجية أو تواصل مع جهات استثمارية.

وقال عايش انه في حال كانت الحكومة لم تتخذ خطوة توفير المال للمشاريع المذكورة فإنها سترسخ بالتأكيد تجارب سابقة مع مشاريع استراتيجية ذهبت إلى الأرشيف لعدم وجود المخصصات.

وكانت الحكومة قد أعلنت أمس خطة أولوياتها حتى عام 2023، تضمنت تشجيع الاستثمار والسياحة والزراعة وغيرها.

اقرأ للمزيد: الحكومة تطلق برنامج أولوياتها الاقتصادية للأعوام  2021-2023