وافق مجلس الوزراء في جلسة اليوم الإثنين، على مجموعة من التعديلات التشريعية للعام 2024 بهدف تعزيز تنظيم سوق العمل وزيادة كفاءة الطاقة المتجددة وتوسيع مظلة الحماية في الضمان الاجتماعي.

القانون المعدل لقانون العمل

أقر المجلس الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العمل والذي يهدف إلى: 

• تمكين وزارة العمل من تنظيم سوق العمل وتحقيق التوازن بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص.

• تعزيز حقوق المرأة العاملة من خلال تمديد إجازة الأمومة وحماية حقوق الحوامل في بيئة العمل. 

• تنظيم العمالة الوافدة واستبدالها بعمالة أردنية.

قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي

كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي، وذلك بهدف: 

• توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وإدراج أبناء الأردنيات ضمن المؤمَّنين اختياريا.

• تحسين آليات شمول جميع الأنماط الجديدة للعمل.

وبموجب التعديلات المقترحة ستتم إعادة تنظيم وصياغة الفصل الخاص بتأمين التعطل عن العمل، لضمان ديمومة الصندوق، بما ينسجم مع هدفه الأساس وهو تقديم الدعم المالي للمتعطل عن العمل أثناء فترة تعطله.

نظام معدل لنظام المنافع التأمينية 

وأقرَّ مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لعام 2024، بهدف: 

• تبسيط إجراءات العمل داخل المؤسسة عبر تفويض بعض الصلاحيات.

• ضبط صرف تعويض الدفعة الواحدة لتعزيز الحماية الاجتماعية. 

• توحيد مدد الصرف ومدد الاعتراض لجميع الحالات المشمولة، وتحديدها بوضوح لتسهيل تطبيقها. 

كما وضع النظام ضوابط للجمع بين الرواتب التقاعدية وتحديد الراتب المعتمد لهذه الغاية، بهدف تجاوز أي إشكاليات عملية محتملة.

ربط منشآت الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية

وفي السياق، أقر المجلس نظاما جديدا لتنظيم ربط منشآت الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية بهدف: 

• ضمان استدامة استخدام الطاقة المتجددة وزيادة كفاءتها.

• تحقيق أمن التزويد بالطاقة بشكل مستدام. 

كما يحدد النظام آليات ربط أنظمة الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية، مع وضع الشروط والأحكام الخاصة لضمان سلامة النظام الكهربائي وكفاءته في المملكة، إضافة إلى تنظيم أسس إعفاء أنظمة الطاقة المتجددة ومعداتها من الرسوم الجمركية، وتحديد شروط هذا الإعفاء، كما يفرض عليها ضريبة مبيعات بنسبة أو بمقدار صفر لترشيد استهلاك الطاقة وتحفيز إنتاجها.

قطاع التعليم العالي

وفي قطاع التعليم العالي، أقر المجلس نظاما معدلا لمنح الدرجات والشهادات في جامعة اليرموك، موائما إياه مع قانون الجامعات، كما يهدف إلى تنظيم موضوع الألقاب الفخرية التي تمنحها الجامعة وشروط منحها والأحكام المتعلقة بها، ويهدف المشروع إلى المواءمة ما بينه وما بين قانون الجامعات رقم 18 لسنة 2018 وتعديلاته. 

اقرأ المزيد.. إنشاء صندوق لتعويض المتعاقدين مع شركات التأمين المفلسة