أقر مجلس الوزراء حزمة من مشاريع القوانين والأنظمة المعدلة، في إطار مسار حكومي يستهدف تحديث البيئة التشريعية وتعزيز كفاءة القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الاستثمار والنقل والأمن السيبراني، إلى جانب تطوير الإدارة العامة والخدمات.

مجلس الوزراء يوافق على قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2026

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها -أمس الأحد- برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2026، تمهيدا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي لإبداء الملاحظات عليه قبل المضي في إجراءات تشريعه الدستورية. 

ويأتي المشروع ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، بهدف:

• تعزيز استقرار السياسات الاقتصادية.

• ترسيخ الثقة في بيئة الأعمال.

• إزالة التداخل في الأحكام وتوحيد المفاهيم التنظيمية.

• اتخاذ قرارات استثمارية على أسس واضحة.

• تبسيط الإجراءات وتقليص مدد إصدار التراخيص، ما يسهم في خفض الكلف ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.

يتضمن النظام المعدل إدخال مفهوم "الترخيص شرط للامتثال"، الذي يتيح منح التراخيص في المناطق التنموية بناء على تعهد المستثمر بالالتزام بالمتطلبات، مع الرقابة اللاحقة، بما يحقق توازنا بين تسهيل الأعمال وضمان الامتثال. 

كما يدعم توسيع نطاق الحوافز الاستثمارية لتشمل مشاريع التوسعة والتطوير، واستقطاب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية.

صندوق دعم نقل الركاب واستدامة المشاريع 

وأقر مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب لسنة 2026، بهدف دعم استدامة مشاريع النقل العام، بما في ذلك النقل المنتظم بين المحافظات، وأنظمة النقل الذكية، والتوسع في مشروع الباص سريع التردد. ويهدف المشروع إلى: 

• تطوير خدمات نقل الركاب.

• فتح المجال للحصول على تمويل من المنح الدولية.

• إنشاء حساب خاص لتمويل دعم المرخص لهم.

• تحسين الخدمة وتقليل الكلف.

تحديث الأمن السيبراني ومواكبة التكنولوجيا 

كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الأمن السيبراني لسنة 2026، لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة،
ويهدف المشروع إلى: 

• تحديث المفاهيم المرتبطة بالأمن الرقمي.

• تعزيز دور المركز الوطني للأمن السيبراني.

• تطوير آليات كشف التهديدات.

• تنظيم استخدام التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي، بما يعزز حماية الاقتصاد الرقمي وبيانات المواطنين.

تطوير أنظمة مؤسسات القطاع العام 

وشملت القرارات الموافقة على مشاريع أنظمة معدلة لصناديق التكافل الاجتماعي والإسكان لموظفي أمانة عمان، بهدف تعزيز المرونة التشريعية وتحقيق العدالة بين العاملين، إضافة إلى دعم الاستقرار السكني وتحسين بيئة العمل. 

كما أقر المجلس مشروع نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة، لتخفيف الأعباء المالية على الجامعة، ومشروع نظام معدل للتنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لتعزيز كفاءتها ومواكبتها للتحول الرقمي.

تعيينات في مواقع قيادية 

وعلى صعيد التعيينات، قرر مجلس الوزراء تعيين مصطفى الحمارنة رئيسا للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية، ونقل المهندسة سهام الخوالدة أمينا عاما للأكاديمية. 

كما تم تعيين أعضاء في مجلس أمناء الأكاديمية من شخصيات أكاديمية وخبرات متخصصة، إلى جانب تعيين رأفت الصوافين مديرا عاما لمؤسسة التدريب المهني، وخلدون الخالدي مديرا عاما لدائرة الأراضي والمساحة، ونقل يزن الخضير مستشارا في وزارة الثقافة.

اقرأ المزيد.. تعديل قانون الجامعات وتحديث واسع للخدمات والقطاعات