أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، أن تمديد الإعفاءات الجمركية والضريبية المترتبة على الارتفاع في أجور الشحن البحري لمدة 6 أشهر إضافية، يشكل خطوة مهمة للحد من انعكاس ارتفاع كلف الشحن على أسعار السلع، ودعم استقرار الأسواق وانسيابية حركة البضائع.

الإعفاءات تخفف أعباء ارتفاع أجور الشحن

وقال أبو عاقولة إن استمرار الإعفاءات يسهم في تخفيف الأعباء الإضافية الناجمة عن ارتفاع أجور الشحن والنقل على المستوردين والقطاعات الاقتصادية، ويساعد في احتواء الزيادة في كلف الاستيراد، بما يحد من انتقالها إلى الأسعار التي يتحملها المستهلك.

وأضاف أن القرار يدعم استدامة سلاسل التوريد والإمداد، ويضمن استمرار تدفق السلع والمواد الأولية والاحتياجات الأساسية إلى المملكة، خصوصا في ظل التحديات التي تواجه حركة التجارة العالمية نتيجة الظروف الإقليمية والدولية.

شمول جميع البضائع

وكان مجلس الوزراء قد وافق، خلال جلسته -أمس الأحد- على تمديد قراره السابق بإعفاء الزيادة في أجور الشحن البحري على البضائع من الرسوم الجمركية والضرائب لمدة 6 أشهر إضافية، مع شمول جميع البضائع الواردة عبر الشحن البحري بهذه الإعفاءات، بما فيها ضريبة المبيعات العامة والخاصة.

ويهدف القرار إلى تفادي ارتفاع أسعار السلع على المواطنين نتيجة تداعيات الأوضاع الإقليمية، والتخفيف من آثار ارتفاع كلف الشحن البحري على عمليات الاستيراد والتزويد.

دعم القطاعات الاقتصادية

وأوضح أبو عاقولة أن شمول جميع البضائع الواردة عبر الشحن البحري بالإعفاءات يخفف من الأعباء الإضافية المترتبة على ارتفاع أجور الشحن، ويحد من انتقال هذه الزيادات إلى الكلفة النهائية للسلع في السوق المحلية.

وأشار إلى أن استقرار كلف الشحن، وفي مقدمتها الشحن البحري، يمثل عاملا أساسيا في الحفاظ على انتظام عمليات الاستيراد والتزويد، وضمان استمرار تدفق السلع والمواد الأولية إلى المملكة، بما يدعم مختلف القطاعات الاقتصادية.

حماية المستهلك وتعزيز التنافسية

وبين أن الارتفاع الكبير في كلف الشحن ينعكس بصورة مباشرة على الكلفة النهائية للسلع، لافتا إلى أن الإجراءات الحكومية الرامية إلى تخفيف هذه الكلف تسهم في حماية المستهلك من انعكاسات الارتفاعات العالمية والإقليمية على الأسعار.

وأضاف أن هذه الإجراءات تدعم كذلك تنافسية القطاعات التجارية والصناعية، من خلال الحد من الزيادات التي تطرأ على كلف الاستيراد والنقل.

متابعة تطورات الشحن

وأكد أبو عاقولة أهمية استمرار متابعة التطورات العالمية في أجور الشحن والنقل وانعكاساتها على كلف التجارة، إلى جانب تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن انسيابية حركة البضائع واستدامة سلاسل التوريد.

اقرأ المزيد.. كلف الشحن البحري تتصاعد وسط أزمة رسوم المخاطر وضغوط على التجار