اشتكى أصحاب حافلات المدارس الخاصة من عدم تقديم الحكومة أي حلول لإنعاش القطاع المتوقف تمامًا منذ بدء جائحة كورونا، بسبب إغلاق المدارس.

صدر لأصحاب الحافلات العاملة في النقل المدرسي، تعليمات عام 2019 لترخيص تقديم خدمات النقل المدرسي، و مواصفات و شروط وسائط النقل العام، ما دفع العديد من ماكلي الحافلات إلى تسجيل حافلاتهم على أسماء المدارس الخاصة العاملة فيها؛ نظرًا لصعوبة الشروط اللازمة لترخيص مكاتب خاصة بهم، ما يعني عدم شمولهم في الضمان الإجتماعي أو  التأمين الصحي. 

شاكر دودين، أحد مالكي هذه الحافلات، لـ حسنى، أن أصحاب حافلات المدارس الخاصة قدموا مقترحات عملية للحكومة، لمساعدة هذا القطاع على التعافي، منها :" إمكانية استغلال حافلات المدارس الخاصة في تنقل فرق التقصي الوبائي بدلا من استئجار السيارات الخاصة، ما سيوفر على وزارة الصحة "،على حد قوله. 

و اقترح أيضا تشغيل حافلات المدارس ضمن القطاع العمومي في أوقات ذروة الأزمات، بواقع ساعتين صباحًا و ساعتين مساء، مما يساعد في تخفيف الأزمة بسبب السعة المقعدية المفروضة بسبب جائحة كورونا، إلا أن الحكومة لم تستجب لأي من هذه الاقتراحات حتى الآن، وفق دودين دودين.  

و أشار دودين، إلى أن معظم مالكي الحافلات الخاصة لا يملكون ضمانًا أو تأمينًا صحيًا، ما يعني عدم شمولهم بأي برنامج دعم من برامج الضمان مثلًا.  

و قال، إن التعليمات الناظمة لا تسمح لمالكي حافلات المدارس الخاصة بتسجيلها على أسمائهم، إلا ضمن شركات مرخصة، ما يدفع السائقين للاتفاق مع المدارس الخاصة ليتم تسجيل الحافلات باسم المدارس العاملة فيها.

و ذكر، أن مالكي الحافلات هم من يدفعون رواتب السائقين، و ليس المدارس الخاصة التي تسجل الحافلات بأسمائهم.  

هل الوضع مختلف عند المكاتب المرخصة؟  

أحمد سعادة، صاحب مكتب مرخص لتشغيل حافلات مدرسية، قال إن هذه التعليمات وضعت شروطا على أصحاب الحافلات تعتبر "تعجيزية" تمنعهم من فتح و ترخيص مكاتب لهذه الغاية، و بالتالي تدفعهم لتسجيل حافلاتهم بأسماء المدارس. 

و أضاف سعادة، أن شرطي توافر نظام فرامل مانع للانغلاق ABS، و نظام تكييف لفتح المكاتب، غير منطقيين، قائلًا " إذا رغبت الحكومة بتفعيل هذه الشروط فعليها تطبيقها على كافة الحافلات التي تدخل الأردن عبر الحدود، و ليس إجراء التعديلات ثم الإضافات عليها بعد وقت".

و يتفق دودين مع سعادة، بأن مالكي الباصات تواصلوا مع شركات خاصة للسؤال عن نظام ABS، و الذي يبلغ ثمنه 16 ألف دينار و غير مكفول، كما أن المدة اللازمة لإحضاره تبلغ 3 أشهر، متسائلين "لماذا وضعتم شرط توافر نظام ABS على مالكي الحافلات و لم تضعوها على المدارس الخاصة ؟ " 

الحكومة تنظر في أمر حافلات المدارس الخاصة

 وزير النقل وجيه العزايزة  كان اجتمع في 5 من نيسان الحالي مع أصحاب شركات النقل المدرسي، و أصحاب الباصات المخصصة لنقل الطلبة  بحضور النائب أحمد عشا لطرح الصعوبات التي تواجههم منذ إصدار التعليمات و وضع حلول متوقعة للوضع الحالي. 

حيث أكد وزير النقل  لـ حسنى، أنه استمع إلى ملاحظات القطاع و مطالبهم، و أن الوزارة بصدد مناقشة الأفكار  و المطالب.

و أضاف العزايزة، اليوم (الأربعاء)، أنه تم تشكيل لجنة داخلية مشتركة بين وزارتي النقل و التربية والتعليم، للنظر في الموضوع. 

و تواصلت حسنى مع النائب الطبيب أحمد عشا، في أوقات مختلفة للاستماع إلى تفاصيل اللقاء، إلا أن معاونته في العيادة كانت تجيب و تقول إن سعادة النائب مشغول مع مرضاه. 

للاطلاع على الكتاب الموجه من القطاع إلى وزير النقل