وجه الملك عبدالله الثاني، خلال زيارته إلى المجلس القضائي الأردني، الإثنين، وللمرة الأولى بتشكيل لجنة متخصصة داخل المجلس تتولى تطوير القضاء وإجراء تقييم شامل لمواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات في هذا القطاع الحيوي.

توجيه بتشكيل لجنة تطوير القضاء

وأوعز الملك إلى رئيس المجلس القضائي بتشكيل لجنة خاصة تضم خبرات قانونية وقضائية متخصصة، تتولى دراسة واقع القضاء الأردني وإجراء تقييم شامل، تمهيدا لوضع توصيات تطويرية تبنى على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية. 

ويعد هذا التوجيه الأول من نوعه على مستوى المجلس القضائي، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة المنظومة القضائية وتعزيز قدرتها على الاستجابة لمتطلبات العدالة الحديثة.

التأكيد على استقلال القضاء وفاعليته

شدد الملك على أن استقلال القضاء وعدالته يمثلان أحد أعمدة الدولة الحديثة، مشيرا إلى أهمية مواصلة تطوير الإدارة المؤسسية للمجلس القضائي وتوفير الأدوات اللازمة التي تمكنه من أداء مهامه بكفاءة وشفافية. كما أكد أهمية العناية بالقضاة عبر ما يلي:

• التدريب التخصصي.

• تطوير الكوادر القضائية.

• توفير بيئة عمل مناسبة تسهم في تحسين جودة الأداء القضائي ومرافق العدالة في مختلف أنحاء المملكة.

تسريع التقاضي وتحديث التشريعات

دعا الملك إلى تسريع إجراءات التقاضي وتبسيطها دون المساس بشروط المحاكمة العادلة وجودة الأحكام، مع التأكيد على أهمية تطوير التشريعات والإجراءات القضائية بما يواكب التطور التكنولوجي، وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة ذات العلاقة بقطاع العدالة.

دوائر متخصصة لدعم الاستثمار

أكد الملك أهمية إنشاء دوائر قضائية متخصصة ضمن النظام القضائي الأردني، من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيعهم على توجيه استثماراتهم إلى الأردن، بما يعزز بيئة الأعمال ويكرس مبدأ الأمن القانوني والشفافية.

مراجعة شاملة للعدالة الجزائية

تناول الملك في حديثه ضرورة تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتطوير العدالة الجزائية والسياسة العقابية، مع التوسع في تطبيق العقوبات البديلة. 

كما شدد على أهمية أن تجري اللجنة الجديدة مراجعة للإجراءات القضائية، تنفيذا للتوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة الملكية لتطوير القضاء.

إنجازات المجلس القضائي وخططه المستقبلية

من جانبه، استعرض رئيس المجلس القضائي القاضي محمود العبابنة أبرز إنجازات الجهاز القضائي وخطط التطوير المستقبلية، مشيرا إلى التقدم المحرز في رقمنة العمل القضائي واستخدام التقنيات الحديثة في مجالات التقاضي. 

وأكد العبابنة أن تيسير الوصول إلى العدالة وترسيخ سيادة القانون وبناء بيئة قضائية جاذبة للاستثمار هي الأسس التي يقوم عليها تطوير المنظومة القضائية في المرحلة المقبلة. 

اقرأ المزيد.. الملك يتسلم تقارير القضاء والنزاهة للعام 2024