أكد مدير عام مؤسسة تنمية أموال الأيتام عبد الرحيم الهزايمة لـ حسنى اليوم الخميس أن المؤسسة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية من خلال صيغتي المرابحة الإسلامية والتأجير التمويلي، ولا تقدم قروضا نقدية، بل تشتري الأثاث أو السيارات أو مواد البناء أو الشقق باسم المستفيد وتسلمها له وفق الأصول الشرعية.

مصادر أموال مؤسسة تنمية أموال الأيتام

وأوضح الهزايمة أن أموال المؤسسة هي أموال قُصّر تحول من المحاكم الشرعية استنادا إلى قانون الأيتام لعام 1953، وتشمل الأموال النقدية أو حصص القاصرين في الإرث، إضافة إلى الهبات والتبرعات التي تقبل بموافقة مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء إذا كانت خارجية.

شدد الهزايمة على أن الحكومة لا تقدم دعما ماليا مباشرا للمؤسسة، لكنها تمنحها إعفاءات من الرسوم والضرائب تسهيلا لعملها، مشيرا إلى أن أموال المؤسسة تحصّل بموجب قانون تحصيل الأموال العامة، ويملك المدير العام صلاحيات الحاكم الإداري في هذا الجانب.

المؤسسة تدير أموال 45 ألف قاصر

وبين الهزايمة لـ حسنى أن مؤسسة تنمية أموال الأيتام لا تسجل أي ديون معدومة نظرا لتشددها في الضمانات، مؤكدا أن هذا التشدد نابع من كونها تتعامل مع أموال أيتام تعد أمانة شرعية وقانونية، إذ تدير المؤسسة حاليا أموال نحو 45 ألف قاصر، بعضهم يمتلك مبالغ بسيطة لا تتجاوز مئة دينار. 

ولفت إلى أن الهدف الأساسي للمؤسسة هو المحافظة على أموال الأيتام وتنميتها ضمن مخاطر متدنية، موضحا أن نسبة الأرباح الموزعة على ودائع الأيتام بلغت 4.6% خلال عام 2024، وأن جميع الأرباح تعود لصالح الأيتام بغض النظر عن حجم ودائعهم.

وأكد الهزايمة أن المؤسسة مستقلة ماليا وإداريا، وأن رواتب موظفيها ونفقاتها التشغيلية تغطى من إيراداتها الذاتية، مشيرا إلى أن إيرادات المؤسسة بلغت في عام 2024 نحو 14 مليون دينار بصافي ربح بلغ 11 مليون دينار، فيما يبلغ حجم استثماراتها نحو 240 مليون دينار.

إجراءات التصدي للتحايل

وحول بعض الحالات التي يلجأ فيها بعض الأشخاص للتحايل على نظام المرابحة عبر رفع أسعار الفواتير للحصول على النقد، أكد الهزايمة أن المؤسسة تتعامل مع هذه المسائل بمأسسة دقيقة تشمل تدقيق الأسعار والاستلام والتسليم من خلال مندوبي المؤسسة، وتخضع جميع العمليات لمراجعة لجنة رقابة شرعية مكونة من علماء شريعة.

وفيما يتعلق بإجراءات الحجز على الرواتب عند تأخر السداد، أوضح مدير عام مؤسسة تنمية أموال الأيتام أن المؤسسة تلجأ للحجز كخيار أخير بعد استنفاد الوسائل الودية، وأن فك الحجز يتطلب مراجعة شخصية للمؤسسة لاستكمال الإجراءات القانونية وتسليم الكتب اللازمة للبنوك أو الجهات المعنية، مشيرا إلى أن بعض البنوك لا تتعامل إلكترونيا في هذه المسائل وتطلب النسخة الأصلية من كتاب فك الحجز.

اقرأ المزيد.. أسباب فرض رسوم على خدمة "كليك"