قال الخبير الاقتصادي والمدير التنفيذي السابق للبنك المركزي الأردني زيان زوانة إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 0.50% حصيف وفي وقته المناسب، حيث سيعمل على تقليل حدّة الطلب على السلع وبالتالي ضبط الأسعار ومنع ارتفاعها. إلا أن نجاعة القرار لاتتم إلا بمواكبة الحكومة  قرار البنك المركزي بتغيير سياستها المالية المتعلقة بالضرائب والجمارك وتشجيع الاستثمار؛  كي لا يؤدي القرار إلى الانكماش الاقتصادي وتراجع الاستثمار.

وأضاف زوانة ل حسنى اليوم، أن قرارات البنك المركزي وحدها لا تصنع اقتصاداً،  متمنيا أن لا تكون مخرجات ورش العمل الاقتصادية التي انعقدت في الديوان الملكي مخيبة للآمال في هذه الفترة الحرجة، وأن تنجح في إقرار خطّة عمل متناسبة مع تحديات الاقتصاد الوطني، محذراً من حالة الخذلان التي قد تصيب المواطن الأردني بعد إعلان مخرجاتها.

أسباب القرار 

وبيّن زوانة بأن ارتفاع الأسعار  عالميا نتيجة الانفتاح بعد انتهاء أزمة كورونا، بالإضافة لتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، دفع لاتخاذ هذا القرار في أكثر من دولة من أهمها الولايات المتحدة الامريكية والتي فعليا حوالي 60% من اقتصاد العالم مرتبطا بالدولار، حيث ارتفعت أسعار السلع والمواد الأولية بالإضافة لارتفاع أسعار الشحن، كما قامت بعض الدول بتطبيق قرارات بمنع تصدير بعض المواد الغذائية والأساسية للخارج.

انعكاسات القرار على الاقتصاد

وأوضح زوانة بأن قرار رفع سعر الفائدة قرار حصيف وفي مكانه وفي وقته المناسب، لأنه سوف يعمل على تقليل حدّة الطلب على السلع، والتي في حال عدم رفع الفائدة سوف تؤدي إلى صعوبات اقتصادية يعيشها المواطن الأردني بالإضافة لارتفاع الأسعار أكثر وأكثر.

وبين أن رفع سعر الفائدة يعني تفكير المواطن والقطاع الخاص مطولاً قبل الاقتراض من البنوك لتغطية التزاماتهم، وبالتالي تقليل الطلب والمحافظة على معدل الأسعار دون ارتفاع.

المستفيدون والمتضررون من القرار 

وقال زوانة لـ حسنى إن جميع المقترضين سواء المواطنين أو القطاع الخاص قديماً أو حديثاً سوف يتأثرون بقرار رفع سعر الفائدة، بينما سيستفيد منه الذين يملكون ودائع كبيرة في البنوك لأنهم سوف يحصلون على سعر فائدة أعلى، بينما صغار المقترضين قد يتضررون غير أن كبار المقترضين يملكون فرصة للتفاوض مع البنوك لتحصيل سعر أقل من الفائدة.

الحكومة أكبر المتضررين

وكشف زوانة بأن أكبر المتضررين من القرار هي الحكومة نفسها والتي تعتبر أكبر مقترض من البنوك داخلياً، حيث سترتفع كلفة الاقتراض داخلياً وخارجياً.

أما بالنسبة للدين الخارجي، فأوضح زوانة بأن كلفة الدين الخارجي على الحكومة الأردنية سوف ترتفع وذلك بعد قرار البنك المركزي الأمريكي رفع الفائدة على الدولار الأمريكي، والذي يشمل العالم كله باعتبار الدولار عملة عالمية، وأن جميع الدول تتعامل بها، وأن 60% من التسويات الضريبية تتم من خلال الدولار الأمريكي، متوقعا أيضاً قراراً مرتقباً من البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة على اليورو، حيث ارتفعت نسبة التضخم بمنطقة اليورو ووصلت إلى 7.5%.

دور الحكومة 

وأكد زوانة بأن قرار البنك المركزي قرار في مكانه، ولكن البنك المركزي لا يستطيع أن يحمي الاقتصاد الأردني أو يصنع اقتصاداً وحده، وعلى الحكومة التعاون مع البنك المركزي من خلال تغيير سياستها المالية المتعلقة بالضريبة والجمارك وتشجيع الاستثمار.

ودعا الحكومة لتخفيض ضريبة الدخل والمبيعات على المواطن والمستثمر، بالإضافة لدعم القطاع الزراعي والصناعة الوطنية لتقليل الاستيراد بالأسعار المرتفعة، والتعاون مع برامج البنك المركزي التمويلية ذات أسعار الفائدة القليلة.

وأكد زوانة أن كل ذلك سوف يسهم في زيادة عدد فرص العمل وتقليل نسب البطالة والفقر، والتي تعتبر أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهنا في الأردن.

برامج لحماية القطاع الخاص من سعر الفائدة المرتفع

وحول آليات حماية التجار  والقطاع الخاص الذين يمولون أنشطتهم من خلال البنوك في ظل رفع سعر الفائدة، قال زوانة "إن قرار البنك المركزي يجب أن يصاحبه سياسات حكومية تتعاون فيها الحكومة مع برامج البنك المركزي التمويلية التي تتمتع بأسعار فائدة منخفضة، حتى نحافظ على زخم التعافي الذي نمر فيه، حتى لا نرى معدلات البطالة تزيد، وحتى لا نرى أرقام الفقر تزيد، البنك المركزي قراره في موقعه ووقته، لكن قرار البنك المركزي لوحده لا يعالج هذه المواضيع الاقتصادية الكبيرة من بطالة وتشغيل وارتفاع أسعار وفقر وترهل وكل القضايا المعروفة التي تمثل تحديات الاقتصاد الأردني".

أهمية ورشات العمل الاقتصادية بالديوان الملكي

وقال زوانة لـ حسنى إن البعض يعتقد بأن الحكومة والحكومات المتعاقبة لم تنجح بالتعامل مع الاقتصاد الأردني، إذ أصبحنا أمام نافذة جديدة وفرصة جديدة وهي ورشات العمل الاقتصادية بالديوان الملكي والتي نتأمل أن تكون مخرجاتها الاقتصادية متناسبة مع متطلبات وتحديات الأردن الاقتصادية، وذلك من خلال خطّة اقتصادية متكاملة تطبق فوراً وعابرة للحكومات.

فيما حذر من حالة الخذلان التي قد تصيب المواطن الأردني من مخرجات هذه الورش في حال كانت غير متناسبة مع اقتصادنا وحاجاته الحقيقية.

قوّة الدينار الأردني

وأكد زوانة بأننا في مرحلة الأمان لحدّ الآن بالنسبة لقوة صرف الدينار الأردني، والاحتياطات الأجنبية في البنك المركزي أحد ضوابط الأمان والتي تبلغ 17 مليار دولار، ولكن المؤسسات الدولية والمؤسسات الإقراضية التي تقرض الأردن لن تصبر  على سوء أوضاعنا المالية طويلاً.

فالأردن اليوم يعاني من أزمة مالية عامة تتعرض لتحديات عميقة جداً وكبيرة، وعلى الحكومة الوفاء بالتزاماتها كي لا نصل لحالة الإنهاك الاقتصادي التام.