في سياق التوسع بتطبيق العقوبات المجتمعية كبدائل عن السجن، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أمس الأربعاء، أنها نفذت خلال عام

حبس المدين لم يعد متاحا إلا في نطاق ضيق، بموجب تعديلات قانون التنفيذ الأردني التي دخلت حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، التعديلات التي أقرت بموجب

حذر نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود من تداعيات إلغاء الحماية الجزائية عن الشيكات مبينا أن هذه الخطوة تهدد الثقة بالمعاملات التجارية