يصادف الحادي عشر من آب عام 1952 ذكرى قرار مجلس الأمة الأردني إنهاء ولاية الملك طلال بن عبد الله الأول، والمناداة بالحسين بن طلال ملكًا دستوريًا على المملكة الأردنية الهاشمية.

وقد استند البرلمان الأردني في حينه إلى الفقرة (م) من المادة 28 من الدستور، والتي تنص على دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في حال تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي، ما يدفع مجلس الأمة إلى اتخاذ قرار بانتهاء ولايته ونقلها إلى صاحب الحق فيها من بعده. 

الفقرة (م) من المادة 28 من الدستور الأردني:

إذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء بعد التثبت من ذلك أن يدعو مجلس الأمة في الحال إلى الاجتماع فإذا ثبت قيام ذلك المرض بصورة قاطعة قرر مجلس الأمة انتهاء ولاية ملكه فتنتقل إلى صاحب الحق فيها من بعده وفق أحكام الدستور وإذا كان عندئذ مجلس النواب منحلاً أو انتهت مدته ولم يتم انتخاب المجلس الجديد فيدعى إلى الاجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق.

الصورة

مركز التوثيق الهاشمي ينشر وثيقة عزل الملك طلال

وقد نشر مركز التوثيق الهاشمي اليوم الأربعاء وثيقة المناداة بالأمير الحسين بن طلال، ملكاً على المملكة الأردنية الهاشمية في مثل هذا اليوم.