يبدو أن مناقشات تعديل الدستور ستشهد خلافات كبيرة بين أعضاء المجلس بعد أن مهدت جلسة اليوم لأرضية ربما تتسع وتكبر حتى يتم التوافق على التعديلات التي أقرتها اللجنة القانونية وكان متوقعا مناقشتها في جلسة اليوم التي لم يكتب لها أن تكتمل.

فقد اضطر رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي إلى رفع الجلسة، اليوم الثلاثاء، بعدما شهدته من اشتباكات بالأيدي ومشادات كلامية بين عدد من النواب عقب محاولات لضبطها بعد رفع الجلسة لمدة نصف ساعة وتسوية الأمور الخلافية، لكن تلك الجهود لم تثمر.

مجلس النواب يناقش التعديلات الدستورية

وكان المجلس وافق على تقديم مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، وشرع بذلك بعد أن سمح رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي بالمناقشات، حيث تحدث النائب صالح العرموطي في بداية الجلسة وطلب من الوزراء الكف عن الاتصال بالنواب والضغط عليهم لتمرير التعديلات الدستورية، وإلا فإنه سيكشف قائمة بأسمائهم.

وبدأ بعض النواب بالاعتراض وزادت حدة الاعتراضات بعد حديث رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات عن آلية عمل اللجنة القانونية في المجلس قبل أن تصل إلى مرحلة التوافق وإقرار مشروع التعديلات على الدستور وإرسالها إلى المجلس لمناقشتها، وبالذات عند ذكره لعبارة الأردنيات بعد كلمة الأردنيين في عنوان الفصل الثاني حول حقوق الأردنيين وواجباتهم.

 وحاول الدغمي تهدئة الأمور لكنه لم ينجح في السيطرة على النواب الذين اعترضوا على حديث العودات، ليتهم رئيس مجلس النواب النائب سليمان أبو يحيى "برمي الزيت على النار"، الأمر الذي جعل النائب يرفض اتهامات الدغمي الذي غضب وقاله له "إخرس واطلع برة الجلسة اطلع برة امشي"، وأعلن بعدها مباشرة رفع الجلسة نصف ساعة.

انتظر الجميع عودة النواب إلى الجلسة التي كانت تُبث مباشرة عبر قنوات ومواقع أردنية، وقبل أن تستأنف الجلسة، شهدت قاعة المجلس خلافات ومشادات كلامية وتبادل لكمات بين النواب حسن الرياطي وشادي فريج وأندريه حواري، لكن "المعركة" لم تهدأ وخرجت من يد الرئيس وقرر رفعها إلى يوم غد الأربعاء.

وعقبت النائب زينب البدول على ما حدث تحت القبة لمناقشة التعديلات الدستورية، مبينة أن الذين تحدثوا في جلسة اليوم ستة نواب وكل له قناعاته في الموضوع المثار تحت القبة، إذ أن النائب يستطيع تقديم رأيه بكل حرية دون أي معيقات.

وقالت في تصريح لـ حسنى: لذلك أجد أن ما حدث غير متوقع ومستغرب من النواب الذين يناقشون دستور  البلد، وينتظر الناس مخرجاته.

وأضافت أن المجلس لم يقر أي بند في الدستور ولم يتم إضافة أي كلمة وكل ما جرى مناقشة حول كلمة "الأردنيات" التي كانت موضع الخلاف، فإذا ارتأت الأغلبية إضافتها علينا أن نحترم رأيها، والأقلية عليها أن تتقبل ذلك.

وقالت بالنسبة لي أجد أنه لا داعي لها، وهناك مادة أخرى تتحدث عن تمكين المرأة التي لها احترامها في ديننا، ولا نرى أي تمييز ضدها في بلدنا، فنحن نشرع وعلينا أن نحترم الدستور.

وفيما يتعلق بالمشادات والخلافات التي حدثت أكدت أن لجنة من النواب تشكلت اليوم، وأنا من ضمنها، حيث اجتماعنا اليوم من أجل التشاور لاحتواء الأمور والخروج بمصالحة بين النواب بحيث تعود الأمور إلى طبيعتها.