عقدت اللجنة القانونية النيابية اليوم الأحد مؤتمرا صحفيا بعد إقراراها مشروع قانون تعديل الدستور لسنة 2021، وإرساله إلى مجلس النواب تمهيدا لمناقشته. 

وقال رئيس اللجنة عبد المنعم العودات خلال المؤتمر الصحفي إن اللجنة القانونية ارتأت تغيير مسمى مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية إلى "مجلس الأمن القومي" دون الحاجة إلى أن يكون الملك رئيسا له لكونه رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، على أن يجتمع المجلس بدعوة من الملك وفي حال الضرورة.

وشطبت اللجنة الفقرة المتعلقة بتعيين عضوي مجلس الأمن الوطني مع تضمينها بالمادة 28 من المشروع المتعلقة بممارسة الملك لصلاحياته في تعيين قاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط ومستشاري الملك.

وأكد العودات أن إنشاء هذا المجلس دستوري وفق المادة 45 من الدستور التي تنص على أن مجلس الوزراء يتولى مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون.

وأشار إلى أن اللجنة القانونية أخذت بعين الاعتبار وجاهة إنشاء هذا المجلس من أجل توفير مرجعية موحدة تجتمع عندما يتعلق الأمر بالشؤون والمصالح العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، وبما يحقق مفهوم العقل المركزي للتعامل مع التطورات، واتخاذ القرارات الضرورية بشأنها.

وأوضح العودات أن هذا المجلس موجود بمعظم دول العالم، وخاصة الديمقراطية منها لضمان معالجة القضايا التي تمس أمن الدولة أو الأزمات التي تؤثر على الدولة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 

إضافة عبارة الأردنيات في التعديلات الدستورية

وأبقت اللجنة القانونية وفق العودات لعبارة الأردنيات بعد كلمة الأردنيين في عنوان الفصل الثاني حول حقوق الأردنيين وواجباتهم، مبينا أن هذا التخصيص هدفه التأكيد على حماية القانون لهذه الشرائح الاجتماعية وتعظيم دورها الفاعل في بناء المجتمع.

انتخاب رئيس مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين

وأقرت اللجنة تعديل انتخاب رئيس المجلس لسنة شمسية واحدة بدلا من سنتين، وتضمين الدستور نصا يسمح لأعضاء المجلس بإعفاء رئيس المجلس في حال عجزه عن القيام بواجباته.

كما أقرت اللجنة التعديل الذي ينص على حق 25% من أعضاء المجلس طلب التصويت على الثقة بدلا من عشرة أعضاء،  إضافة إلى إعطاء الصلاحية لمجلسي الأعيان أو النواب بموافقة ما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية بعد أن كانت تتطلب موافقة أغلبية أعضاء المجلس مع الإبقاء على الحق في طلب تفسير الدستور بقرار أغلبية أعضاء مجلس النواب أو الأعيان.

اختصاصات جديدة لهيئة الانتخاب

وأكد العودات إضافة اختصاصات جديدة لعمل الهيئة المستقلة للانتخاب، والمتمثلة بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها، بدلا من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية لضمان الحيادية واستقلالها.