في جلسة نيابية اتسمت بالتوتر والمشادات، أقر مجلس النواب بالأغلبية، اليوم الإثنين، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024، وسط جدل حاد حول بعض بنوده، أبرزها شطب عبارة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية" من إحدى مواد القانون. 

الجلسة شهدت انقساما بين النواب، واعتراضات على آلية التصويت، في وقت يناقش فيه البرلمان حزمة من القوانين المهمة الأخرى، ويأتي ذلك في إطار الجلسة الـ19 من الدورة العادية الأولى ذات الطابع التشريعي.

ورفض أغلب النواب، إعادة التصويت على المادة الرابعة، ليبقى القرار بحذف عبارة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية" من القانون. 

خلاف في مجلس النواب حول المادة الرابعة: الشريعة تغيب والجدل يحتدم 

تركزت حالة الجدل حول المادة الرابعة من القانون، بعد أن وافق النواب على شطب عبارة "مع مراعاة أحكام الشريعة" من الفقرة الثانية، هذا التعديل أثار اعتراض نواب حزب جبهة العمل الإسلامي، بينهم النائب صالح العرموطي، الذي قال إن التصويت على المادة "المكونة من 18 فقرة" دفعة واحدة، مخالف للنظام الداخلي والنهج البرلماني المعتاد، مطالبا بإعادة فتح المادة للنقاش. 

وأعلن النائب العرموطي عن تعليق جميع مقترحاته احتجاجا، مؤكدا مخالفة رئيس المجلس أحمد الصفدي النظام الداخلي في طريقة إدارة التصويت، حسب تعبيره.

الصفدي يدافع والمعارضة تتسع داخل القبة 

رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي دافع عن آلية التصويت، مستندا إلى المادة 87 من النظام الداخلي التي تنص على التصويت مادة مادة، وهو ما أيده عدد من النواب. إلا أن المعارضة لتلك الآلية توسعت، فقد انضم إلى العرموطي كل من النواب أحمد الرقب، فتحي البوات، ينال فريحات، محمد عقل، نبيل الشيشاني، هدى العتوم، موسى الوحش، أيمن أبو الرب، مؤكدين ضرورة التصويت على كل فقرة على حدة لضمان العدالة واحترام التنوع داخل المجلس.

النواب يقرون معدل الطيران المدني وقانون الإحصاءات

كما أقر مجلس النواب، خلال جلسته التشريعية، مشروع القانون المعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2025، وذلك بعد إعادته من مجلس الأعيان. 

فضلا عن إقرار مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024 كما ورد من مجلس الأعيان. 

تشريعات أخرى: الأصول الافتراضية والكهرباء والطيران 

بالتوازي مع الجدل الدائر حول قانون "المرأة"، يعقد مجلس النواب جلستين صباحية ومسائية لاستكمال جدول أعماله، وعلى رأسها: 

• مناقشة مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025.

• مشروع قانون الإحصاءات العامة.

• مشروع قانون الكهرباء العام. 

اقرأ المزيد.. نواب: لا تدخلات خارجية في مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة