يعرض مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة على مجلس النواب غدا بعد تحويله ودراسته من قبل اللجنتين القانونية والمرأة وشؤون الأسرة النيابيتين، وأكد رئيس اللجنة القانونية مصطفى العماوي لـ حسنى اليوم أن النقاشات التي دارت حول مشروع القانون لم تخضع لأي ضغوطات خارجية، كما تم تعديل مجمل مواد القانون.

اللجنة الوطنية لشؤون المرأة منذ 1992 ولا نرضى بصدور قوانين تتبع لجهات غير وطنية

وشدد العماوي في حديثه لـ حسنى اليوم الثلاثاء على أن مجلس النواب لا يرضى أن يصدر أي قوانين إلا إذا كانت تبعيتها لجهات وطنية بحتة، وأن المجلس لا يأخذ تعليماته من أي أحد أو جهة، كما أنه لا يمكن أن يمر أي تشريع إلا إذا كان أردنيا. 

ولفت العماوي إلى أن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة موجودة في المملكة منذ عام 1992 وليست جديدة، مضيفا أن النصوص والتشريعات في هذا البلد دائما ما كانت منصفة للمرأة الأردنية في كافة المجالات. 

وقال العماوي إن بعض المنظمات أو الأشخاص لهم مصالح شخصية أو رؤية باطنية غير صريحة وواضحة الأهداف لكنها لا تمر على المجلس الذي يضع المصلحة الأردنية دائما أولا في نصب عينيه.

إضافة "وطنية" إلى جميع ما يتعلق بمؤسسات المجتمع المدني لتكون تبعيتها أردنية

وقال العماوي إن النقاشات التي دارت حول المشروع تمت بحضور دائرة الإفتاء ودائرة قاضي القضاة، إضافة إلى وجود الأب رفعت بدر كممثل عن المسيحيين في الأردن، إضافة لحضور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. 

وأجرت اللجنتان النيابيتان تعديلات على العديد من البنود في مشروع القانون منها إضافة كلمة "وطنية" إلى جميع منظمات المجتمع المدني بحيث تكون بتنسيق وطني مع الجهات المعنية الأردنية، وإضافة أعضاء اثنين إلى اللجنة يمثلون دائرة الإفتاء العامة ودائرة قاضي القضاة.

إلغاء التفويض العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة

وكشفت من جهتها عضو لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية بيان فخري أن سبعة لقاءات تمت بين اللجنتين المعنيتين والجهات والوزراء المعنيين، ولفت إلى أن مشروع القانون جاء باقتراح من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، ولكن الحكومة أجرت عليه عددا من التعديلات قبل تحويله لمجلس النواب وعلى رأس هذه التعديلات كان إلغاء التفويض العام الذي يمنحه مشروع القانون للجنة، بحيث تصبح سلطتها أعلى من الحكومة ومجلس النواب، كما كان مشروع القانون الأصلي الذي ورد من اللجنة يتضمن اقتراح اللجنة للقوانين وتشكيل لجان اقتصادية واجتماعية حكومية وهو ما عدلته اللجنتان أيضا. 

ووصفت فخري الحوار الذي دار حول مشروع القانون بالمهني والاحترافي والثري، وأكدت أنه لا أحد ضد مشروع القانون وإنما هو مصلحة أردنية عامة للمحافظة على قيم المجتمع الأردني وأخلاقه وعدم الانصياع للأحكام الدولية والالتزام بالأحكام الشرعية.

الأردن ضمن استحقاق دولي للمرحلة القادمة حول حقوق المرأة

وكشفت فخري عن أن التعديلات على مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة يأتي ضمن تعديلات طرأت على القوانين المشابهة في معظم دول المنطقة والقريبة من الأردن كاستحقاق دولي تقوم به الأمم المتحدة، ولفتت إلى أن استحقاق التنمية المستدامة 2020-2030 الذي تقوده الأمم المتحدة تحت شعار "لن نخلف وراءنا أحدا" وضع حدا زمنيا ملزما لكل الدول الموقعة على اتفاقية سيداو والاتفاقيات المتعلقة بالطفل والمرأة والاتفاقيات الدولية بالانتهاء من تطبيق جميع بنود الاتفاقيات خلال خمس سنوات قادمة، الأمر الذي دفع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في المملكة إلى تقديم هذه التعديلات. 

وتجري مصر ولبنان وعدد من دول المنطقة تعديلات مشابهة بحيث يتم تقنين عمل اللجان المتعلقة بالمرأة ضمن قوانين محلية. 

لا خضوع للضغوطات 

وأيدت فخري ما قاله العماوي، مشيرة إلى أن اللجان النيابية لن تخضع لأي ضغوطات خارجية، ولن تتهاون في تطبيق كل ما يصب في المصلحة الوطنية، وأكدت أن اللجنتين القانونية والمرأة في مجلس النواب عملتا على المشروع ضمن ما يصب في مصلحة الوطن ومصلحة المرأة الأردنية بحيث لا يخضع الأردن لأي ابتزاز من الخارج أو الرضوخ لأي جهة خارجية.

مقترح لاقى الرفض حول "عدم معارضة القانون مع أحكام الشريعة الإسلامية" 

وقالت فخري إن اللجنتين راضيتان عن جميع التعديلات التي تم إقرارها على مشروع القانون، إلا أن مقترحا لاقى رفضا بالتصويت، كان مفاده:

"يجب أن لا تتعارض أحكام هذا القانون مع أحكام الشريعة الإسلامية ومراعاة مبادئ العدالة والإنصاف التي أقرها الدستور الأردني وقانون الأحوال الشخصية والتشريعات الوطنية ذات الصلة."

ولم تصوت اللجنتان على هذا البند رغم أهميته، إلا أن الفرصة قائمة بإضافته عبر تعديلات مجلس النواب ككل، إذ يمكن للنواب إضافته غدا تحت القبة بما يشكل ضامنا حقيقيا لكل الأردنيين. 

اقرأ المزيد.. مجلس النواب يقر "معدل العمل" ويرفع إجازة الأمومة إلى 90 يوما