أقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، حزمة قرارات شملت قطاعات رئيسية في تحديث القطاع العام والتعليم والتعاون الدولي، إلى جانب مشاريع في البنية التحتية والاستثمار. 

وجاء في مقدمة هذه القرارات إقرار نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية لسنة 2025 الذي يشكل الإطار التنظيمي لتطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودتها.

مجلس الوزراء يقر نظاما شاملا لتحديث الخدمات الحكومية

ووافق مجلس الوزراء على نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية لسنة 2025، بهدف مأسسة إدارة الخدمات وتحديثها عبر آليات تضمن تحسين تجربة المواطن وتسريع الإجراءات وتقليل الكلف والجهد، مع تعزيز التحول الرقمي وتكامل البيانات الحكومية. 

وسيتولى تطبيق النظام كل من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ووحدة التحول الرقمي في رئاسة الوزراء، ووحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، بالتنسيق مع هيئة الخدمة والإدارة العامة. 

كما يلزم النظام المؤسسات الحكومية بتطوير سجل خدماتها، وقياس أدائها بانتظام، وإنشاء مراكز خدمات حكومية شاملة وفق معايير جديدة تركز على الكفاءة وسهولة الوصول.

تعزيز صلاحيات هيئة الاعتماد وضمان الجودة

ضمن خطوات تحديث القطاع العام أيضا، وافق مجلس الوزراء على مشروع التنظيم الإداري لهيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2025، الذي يمكن الهيئة من أداء دور رقابي أوسع على مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني. 

وسيتيح النظام الجديد للهيئة: 

• إعداد معايير الترخيص واعتماد البرامج وضمان الجودة.

• تصنيف المؤهلات والشهادات وفقا للإطار الوطني للمؤهلات.

تطوير المركز الوطني لتطوير المناهج

وفي إطار تحديث منظومة التعليم، وافق المجلس على مشروع نظام معدل لنظام المركز الوطني لتطوير المناهج لسنة 2025، وسيمنح النظام المعدل المركز مسؤولية: 

• إعداد امتحانات وزارة التربية والتعليم.

• بناء بنك أسئلة محوسب.

• تطوير المحتوى التعليمي الرقمي وفق أحدث الممارسات التعليمية العالمية وتحليل استجابات الطلبة لبناء مؤشرات أداء دقيقة.

اعتماد دولي لبنك تنمية المدن والقرى ضمن رؤية التحديث الاقتصادي

وافق مجلس الوزراء على اتفاقية الاعتماد الرئيسية بين بنك تنمية المدن والقرى وصندوق المناخ الأخضر، ليصبح البنك أول مؤسسة مالية في الشرق الأوسط تحصل على هذا الاعتماد الدولي. 

وستتيح الاتفاقية للبنك الوصول إلى منح وقروض ميسرة لتمويل مشاريع مناخية في الأردن، بما يعزز جهود التصدي لآثار التغير المناخي ويخدم أهداف النمو الأخضر في رؤية التحديث الاقتصادي.

مشاريع خدمية في البنية التحتية

كما أقر المجلس إعادة تأهيل طريق وادي بن حماد في محافظة الكرك من مخصصات مجلس المحافظة للعام الحالي، لما له من أهمية في دعم قطاعي السياحة والزراعة وتعزيز السلامة المرورية في المنطقة.

اتفاقيات تعاون دولي جديدة

وشهدت الجلسة إقرار عدد من مذكرات التفاهم مع دول شقيقة وصديقة، من أبرزها:

• مذكرة تفاهم مع تركيا لتعزيز التعاون في مجالات الأسرة والخدمات الاجتماعية.

• مذكرة تفاهم مع سوريا لإنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين.

• مذكرة تفاهم مع إسبانيا لتعزيز التعاون الزراعي وتبادل الخبرات.

• الإعلان المشترك للشراكة الاستراتيجية بين الأردن وإسبانيا في مجالات متعددة.

• تمديد الاتفاق مع الأمم المتحدة لدعم بعثة حفظ السلام في الكونغو الديمقراطية لمدة عام إضافي، حيث تواصل القوات المسلحة الأردنية تقديم الدعم الجوي واللوجستي هناك.

نتائج الاستثمار عبر منح الجنسية والإقامة

واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الداخلية حول نتائج منح الجنسية والإقامة عبر الاستثمار، حيث حصل 17 مستثمرا على الجنسية خلال الربع الأول من العام 2025 باستثمارات بلغت 32 مليون دينار وفرت 600 فرصة عمل. 

وبلغ العدد الإجمالي للمستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية حتى الآن 548 مستثمرا، إضافة إلى 107 مستثمرين حصلوا على الإقامة لمدة 5 سنوات.

اقرأ المزيد.. بدء تطبيق نظام التفاويض الإلكتروني في جمرك العمري منتصف الشهر الحالي