أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مجموعة من القرارات شملت تعديل نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية، إلى جانب الموافقة على عدد من مذكرات التفاهم في مجالي التعاون الدولي والقضائي. 

تعديلات لدعم الطلبة وتوسيع فرص المنح

ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية لسنة 2025، تمهيدا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي، لإبداء الملاحظات عليه، قبيل إقراره بشكل نهائي، مع إعطائه صفة الاستعجال.

وتهدف التعديلات إلى مواءمة النظام مع قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسنة 2018، والذي نص على أن تتولى وزارة التعليم العالي تقديم المنح والقروض للطلبة وفقا لأحكام هذا النظام.

وتركز التعديلات على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، وضمان وصول الدعم إلى المستحقين، من خلال معايير واضحة وشفافة، مع:

• زيادة عدد المنح الكاملة لأوائل الألوية من 6 إلى 8 منح لكل لواء.

• توسيع نطاق الحالات الإنسانية لتضم الطلبة الذين يعيلون أسرا يكون ربها من ذوي الإعاقة، شريطة حصوله على البطاقة التعريفية من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

• تخصيص 5% من المنح الجزئية والقروض المقدمة من الصندوق للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء المعلمين، في كل لواء.

وحول آلية التنافس، فستحتسب العلامات المخصصة وفق معايير محددة من أصل 1000 علامة، منها 400 للوضع الأكاديمي، و300 للمسجلين في صندوق المعونة الوطنية، و200 لمن لديهم إخوة يدرسون في الجامعات "بحد أقصى أخوين"، و100 لموقع السكن بالنسبة لمكان الدراسة.

مجلس الوزراء يوافق على مذكرة تفاهم لتنظيم تشغيل العمالة البوروندية

وفي إطار التعاون الدولي، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم مع حكومة جمهورية بوروندي لتنظيم تشغيل العمالة المنزلية البوروندية في الأردن.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون والتشاور بين البلدين في مجال العمالة، وفتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة المنزلية بشروط مماثلة لتلك المعتمدة مع دول أخرى، بما يساهم في تنويع الخيارات وتقليل كلف التشغيل على المواطنين.

تعاون قضائي مع سلطنة عمان

كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين النيابة العامة الأردنية والمجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عمان ممثلا في الادعاء العام، وذلك لتعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وتأتي هذه المذكرة في إطار العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، وحرصهما على توثيق التعاون في المجالات القانونية والقضائية وتبادل الخبرات التي من شأنها تطوير العمل القضائي والمؤسسي.

اقرأ المزيد.. إقرار مشروع قانون عقود التأمين الجديد