قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم إحالة تقرير حادثة سقوط خزان غاز الكلورين بمدينة العقبة بجميع تفاصيله إلى الإدٍّعاء العام، و إنهاء خدمات مدير عام الهيئة البحريَّة الأردنيَّة ومدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وعدد من المسؤولين في الشَّركة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك لوزير الداخلية مازن الفراية ووزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، أعلن فيه ما توصلت إليه لجنة التحقيق في حادثة العقبة من نتائج وتوصيات وضعتها بيد النيابة العامة .

وقال الفراية إن السبب المباشر لحادثة ميناء العقبة، هو عدم ملاءمة قدرة السلك المعدني لوزن الحمولة والبالغة 28.900 طنا والذي يزيد بمقدار 3 أضعاف عن قدرة التحمل للسلك البالغة 8.6 أطنان، ما أدى إلى انقطاع السلك وسقوط الحمولة.

وأكد الفراية أن التقرير الذي توصلت إليه اللجنة أثبت عدم أخذ الاحتياطات اللازمة للسلامة العامة في مناولة مثل هذه المواد الخطرة، كما أن القيادات العُليا والوسطى في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ليس لديها ممارسات قياديَّة.

وأكد أن التحقيق أثبت إسناد بعض المهام إلى موظفين غير مختصين واستهتار وإهمال وعدم احتراز، ولم يتم تطبيق إجراءات السلامة العامة من لبس كمامات وحماية وغيرها من الإجراءات، كما أن مشرف السلامة العامة في الميناء لم يحضر عملية التحميل والتنزيل.

وقال وزير الداخلية أنه في يوم الحادثة لم يكن هناك متابعة من قبل إدارة الشركة بما يتعلق بعمليات الصيانة ، لكن الترهل لم يكن وليد اللحظة، لافتا إلى أنه تم تعيين نحو 713 شخصا في شركة الموانئ على أساس أنهم عمال منذ عام 2016 بدون أي سبب أو حاجة وأصبحوا عبئا على الشركة وتم توزيعهم على أقسام بالشركة.

وأشار إلى حلّ مجلس إدارة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بحيث يصار لإعادة تشكيله لاحقاً، إلى جانب الحاجة إلى إعادة النظر بمنظومة السلامة العامة في ميناء العقبة.

وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة أوضح أن استجابة مؤسسات الدولة كانت فورية واحترافية، حيث تعاملت مع حادثة العقبة منذ لحظة وقوعها.

ولفت الشبول أن النظام الصحي في العقبة أثبت كفاءة عالية في استيعاب آثار الحادث الأليم، مشيرا إلى أن المستشفى الميداني الحكومي استوعب 45% من حالات الإصابة.

وأكد أن جميع المصابين خرجوا من المستشفيات، وبقى حاليا في مستشفيات العقبة 8 مصابين فقط، وفي عمان 4 مصابين.

رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وخلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، اليوم قال إن فريق التحقيق في حادثة العقبة أنجز مهمته وأعد تقريراً يتضمن مجموعة من الإجراءات من ضمنها إنهاء خدمات مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ ومجموعة من المسؤولين في الشركة.

 وأضاف رئيس الوزراء أن فريق التحقيق الذي ضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية والجهات المعنية في العقبة أنهى عمله مع كل الأشخاص المعنيين مباشرة بمسار الأحداث والإجراءات التي أدت إلى هذا الحادث المؤسف والمحزن وغير المقبول.