أقرَّ مجلس الوزراء اليوم الأحد مشروع قانون المجلس الطبِّي الأردني لسنة 2022، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النوَّاب لاستكمال الإجراءات الدستوريَّة لإقراره.

ومشروع القانون الذي أقره المجلس في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، جاء بهدف متابعة المستجدَّات العلمية الجديدة التي تتطلَّب ضرورة إعادة النَّظر في مهام المجلس الطبِّي الأردني وصلاحيَّاته، وفي عمل اللِّجان المُشكَّلة فيه؛ بما يمكِّنه من تحقيق أهدافه والمحافظة على المستوى الطّبِّي المتميِّز للمملكة.

كما يهدف مشروع القانون إلى تمكين المجلس الطبِّي الأردني من مواكبة التَّطوُّرات في برامج الامتياز والاختصاص والزَّمالة واعتمادها والتوسُّع في الاعتراف في تخصُّصات طبيَّة جديدة لم تكن معتمدة سابقاً، وإعادة هيكلة هذه البرامج.

شمول تخصُّصيّ الصَّيدلة السَّريريَّة ودكتور الصَّيدلة تحت مظلَّة المجلس الطِّبِّي

وتضمَّن مشروع القانون شمول تخصُّصيّ الصَّيدلة السَّريريَّة، ودكتور الصَّيدلة تحت مظلَّة المجلس الطِّبِّي الأردني. وكذلك تضمَّن آليَّة لتطوير امتحانات المجلس من خلال تخصيص امتحانات لكلِّ اختصاص طبِّي، والاستعانة بالمؤسَّسات المتخصِّصة في مجال الامتحانات بطرق نوعيَّة.

ويُحدِّد أيضا الفئات المؤهَّلة للاستثناء من تقييم الشِّهادات وتقديم الامتحانات المنصوص عليها، ضمن ضوابط وشروط وأحكام محدَّدة.

الموافقة على مشروع قانون معدِّل لقانون منطقة العقبة الاقتصاديَّة

كما وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة لسنة 2022، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لمناقشته والسَّير بإجراءات إقراره حسب الأصول.

وتضمَّنت الأسباب الموجبة لمشروع القانون عدم السَّماح للشَّركات الأجنبيَّة بالتَّسجيل لدى سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة إلَّا بعد التَّسجيل لدى مراقبة الشَّركات، وضمان توافق النِّظام الضَّريبي في السُّلطة مع معايير مجموعة قواعد السُّلوك الضَّريبي التَّابعة للاتِّحاد الأوروبي ومنظَّمة التَّعاون الاقتصادي والتَّنمية.

وجاءت التعديلات بهدف إزالة أيّ متطلَّبات إضافيَّة للشَّركات والمنشآت الأردنيَّة أو أيّ اختلاف في المعاملة الضَّريبيَّة ما بين الشَّركات الأردنيَّة وغير الأردنيَّة.

كما وافق مجلس الوزراء على السَّماح بتصدير أصناف الكرتون والورق الهالك، دون فرض رسوم تصدير عليها، ضمن البنود الجمركيَّة المحدَّدة، على أن يُطبَّق القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرَّسميَّة، وأن تتمّ إعادة النَّظر به وفقاً لمقتضى الحال.

تمديد عمل لجنة التَّسويات والمصالحات الضَّريبية

كما وافق المجلس على تمديد عمل لجنة التَّسويات والمصالحات الضَّريبية، المُشكَّلة بموجب أحكام المادَّة (3) من أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات لسنة 2019 حتى نهاية العام الحالي 2022.

ويهدف القرار إلى المساهمة في تمكين الشَّركات والمنشآت والمكلَّفين من تسديد التزاماتهم الضَّريبيَّة، لما في ذلك من آثار إيجابيَّة على تنشيط أعمالهم.

كما نصَّ على أن تقوم اللجنة بدراسة الطَّلبات المقدَّمة وفقاً للأسس المقرَّة من مجلس الوزراء، ورفع التَّوصيات اللازمة لهذه الغاية وحسب الأصول.

تكليف الهيئة المستقلَّة للانتخاب للإشراف على انتخابات غرف التِّجارة والصِّناعة

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على تنسيب وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين بتكليف الهيئة المستقلَّة للانتخاب بتولِّي الإدارة والإشراف على انتخابات مجالس إدارة غرف التِّجارة وغرف الصِّناعة، وانتخابات ممثِّلي القطاعات التجاريَّة والقطاعات الصناعيَّة.

كما وافق مجلس الوزراء على تعيين فيصل مفلح السميران محافظاً في وزارة الدَّاخليَّة.