وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم( الأحد )،  برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على آليّة عمل مشروع المجمّعات الصناعيّة الزراعيّة لاستقطاب القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الزراعي.

ويهدف المشروع إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعيّة، من خلال ربط الإنتاج الزراعي بقطاع الصناعات الزراعيّة، وتوجيه الإنتاج الزراعي لإنتاج المحاصيل الزراعيّة الصناعيّة، وخفض الهدر والفاقد في الإنتاج الزراعي، وزيادة الصادرات الزراعيّة، وتحقيق أسعار عادلة للمزارعين، وإيجاد فرص عمل في مناطق إقامة المشروع.

الموافقة على تعليمات شراء الحبوب

كما وافق المجلس على تعليمات شراء الحبوب للموسم 2020/2021، بناء على قرار اللجنة المركزيّة لشراء الحبوب المحليّة.

ويأتي إقرار التعليمات تمهيداً للإعلان عن بدء شراء محصوليّ القمح والشعير من إنتاج الموسم الزّراعي 2020/2021 وذلك على حساب الإتجار المفتوح لدى وزارة الصّناعة والتجارة والتموين، وبالتنسيق مع وزارة الزّراعة، والمؤسّسة التعاونيّة الأردنيّة، وكما هو معمول به في الأعوام السابقة.

وتبعاً للقرار، وافق المجلس على مقترح وزير الزراعة بزيادة سعر شراء الحبوب بمقدار (50) ديناراً للطن الواحد، وذلك نظراً لانخفاض الكميّات المتوقّع استلامها من الحبوب للموسم.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على استمرار منح شركات الاتصالات المحليّة (زين، وأورانج، وأمنية، ومدى) التردّدات المجانيّة لتعزيز عمليّة التعليم عن بُعد، حتى تاريخ 30/ حزيران المقبل ، وذلك لغايات الاستمرار في توسيع رقعة التغطية لخدمات الاتصالات والإنترنت، وتلبية الطلب المتزايد على سعات الإنترنت من قبل طلبة المدارس والجامعات الرسميّة والخاصّة.

تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدّخل

ووافق المجلس على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ(845) شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات، وذلك بناء على الطلبات التي تقدموا بها إلى اللجنة.

كما وافق المجلس على توصيات لجنة النّظر في المطالبات العالقة بين المكلّفين و/أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيّة، بتسوية 8 قضايا لمكلّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقّية عليهم مع أيّ رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.