يدخل معدل قانون السير حيز التنفيذ منتصف الأسبوع المقبل، إلا أن المحامي هاني زاهدة دعا عبر حسنى إلى التريث في تطبيق التعديل الذي سيعفي السائق من الملاحقة الجزائية في الحوادث إذا كان فعل المتضرر هو السبب الرئيسي لوقوع الحادث، مشددا على أن أمانة عمان والبلديات يجب أن تحمل مسؤوليتها في حماية المشاة ورعاية الطرق وصيانتها وتوفير الممرات الآمنة قبل المضي بتطبيق القانون.

أمانة عمان مسؤولة عن الحوادث الناتجة عن إهمال الطرق

بحسب زاهدة فإن قانون السير الجديد يلزم الجهات المعنية من أمانة عمان والبلديات بتحمل مسؤوليتها في رعاية الطرق وتوفير السلامة العامة وحماية المشاة، وشدد زاهدة على أن التعديلات يجب أن تكون نقطة إضاءة على الجهات المسؤولة لحماية المشاة بشكل أساسي قبل أن نفكر في من سيتحمل التعويضات في الحوادث السائق أم المتضرر. 

وتعاني العاصمة عمان وغالبية المحافظات من انعدام الأماكن المخصصة للمشاة، وسوء حال الأرصفة وقلتها، وغياب التخطيط الواضح لممرات المشاة، وقلة الجسور المتاحة في الشوارع الرئيسية والسريعة وغيرها. 

ويلفت زاهدة النظر إلى أن المحامين بإمكانهم اليوم وفق التعديلات، أن يحمّلوا أمانة عمان والبلديات المسؤولية في وقوع الحادث، خاصة في حال كان إهمالها في رعاية الطرق سببا رئيسا لوقوع الحوادث.

مثال (3): إن انسكاب زيوت في أحد الشوارع وتسببه بانزلاق شاحنة وتضرر مشاة يعود إلى تقصير أمانة عمان في رعاية الشارع، كما أن انحراف مركبة عن طريقها بسبب غطاء منهل مفتوح تتحمل مسؤوليته البلدية أو الأمانة، وإن أي أضرار أو تبعات تعويضية فإن الجهات المعنية هي من ستقوم بدفعها.

مثال (4): تم الحكم على وزارة الأشغال بالتعويض لعدد من المواطنين الذين تعرضوا لحوادث سير في الطريق الصحراوي، بسبب إهمال الوزارة في وضع عاكسات السير والإضاءة وتحديد أماكن خاطئة للتحويلات.

ويتساءل زاهدة هل فعلا سيتم إشراك أمانة عمان في تحمل المسؤولية ودفع التعويضات في حال وقوع الحوادث نتيجة إهمال الأمانة في توفير وسائل آمنة للمشاة والمارين.

الأمانة ووزارة الأشغال تطلقان خطط لتأهيل الطرق

ومع تحميل معدل قانون السير الجهات الحكومية المعنية مسؤولية سلامة الطرق وجعلها شريكا في تحمل المسؤولية عند وقوع الحوادث بدأت أمانة عمان بوضع خطة لجعل ممرات المشاة أكثر وضوحا بالخط الأبيض، والتأكد من صلاحية الجسور والأنفاق للاستخدام.

اقرأ المزيد.. انتبه.. عدم تقيدك بممرات المشاة لن يحميك

فيما باشرت وزارة الأشغال من جهتها بمتابعة إجراءات السلامة المرورية على الطرق التابعة لها، والتي تتمثل بوضع المطبات وتحديد السرعات على الطرق، ووضع حواجز معدنية وإسمنتية وتركيب الكاميرات من أجل مراقبة السرعات والمركبات، كما أنها باشرت في الوقت الحالي -وتزامنا مع دخول معدل قانون السير حيز التنفيذ- بوضع الممرات وجسور المشاة في المواقع التي تم تحديدها ورصدها سابقا، والتي من شأنها الحد من الحوادث وعدم تعريض المشاة للخطر والحفاظ على أرواحهم، إضافة لصيانة الطرق. 

تقرير الخبرة المروري الفيصل في تحديد المسؤولية

ويعتمد القضاء بالدرجة الأولى على تقرير الخبرة المروري الأولي في تحديد نسبة المسؤولية في الحوادث بين الجاني والمجني عليه، ويعد تقرير الخبرة رسما مروريا يتولاه شرطي المرور، ويشرح فيه أسباب حدوث الحادث وآلية وقوعه بناء على ما رصده أثناء وجوده في الميدان وقت وقوع الحادث -بحسب زاهدة-.

محكمة التمييز تعد الخبرة المرورية العامل الرئيس في تحديد أسباب الحادث ووصفه، ويستعين خبراء المرور بالكاميرات -إن وجدت- لتحديد نسبة المسؤولية على كل من السائق والماشي. 

لا مقاصة بين الجاني والمتضرر

ويدعو المحامي زاهدة عبر حسنى السائقين إلى عدم الاستسهال بإيذاء الناس أو دهسهم، إذ إن القضاء لن يميل في غالبية الأحيان إلى تحميل المجني عليه المسؤولية وسيبقى السائق هو المسؤول بدرجة كبيرة خاصة أنه في معظم حوادث السير يتهم السائق بعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، حتى وإن كان ملتزما بالقانون.

وكان القانون لا يسمح بإقامة مقاصة بين الجاني والمتضرر، فيحاسب الجاني حتى وإن كان فعل المتضرر سببا في حصول الحادث، ويضيف زاهدة أن القاضي كان أحيانا يخفف العقوبة بحق الجاني في مثل هذه الحالات لطفا بحالته وكون العامل الرئيس وراء الحادث هو تصرف المتضرر وليس سوء قيادة من قبل السائق.

وحتى في حالة التعويضات فإن القضاء كان يأخذ بعين الاعتبار تسبب المجني عليه بجزء من الضرر، فيخفف العقوبة على الجاني، إلا أن التعديلات الأخيرة أصبحت تسمح للقاضي بإعفائه جزائيا إذا تم إثبات أن فعل المجني عليه هو العامل الرئيس وراء وقوع الحادث.

وضرب زاهدة عدة أمثلة على استخدام القضاء لتعديلات القانون ونصوصه الأصلية.

مثال (1): سائق ملتزم بالسرعة المقررة في شارع فرعي إلا أنه تسبب بإيذاء طفل صغير كان يلهو في الشارع، فسيتم تحميل السائق مسؤولية عدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة.

مثال (2): سائق ملتزم بالسرعة القانونية، فيما قام أحد المواطنين بالتعدي على سياج الطريق وقصه والقفز من فوقه لقطع الشارع فتسبب ذلك بوفاته أو إصابته، سيتم رفع المسؤولية الجزائية عن السائق وفق التعديلات الجديدة.

هل أنصف معدل قانون السير السائق؟

ويبين زاهدة أن القانون سابقا كان لا يعفي الجاني -السائق- من المسؤولية في الحوادث غير القصدية إلا إذا كان فعل المجني عليه في محل الغرابة والشذوذ ما تسبب بالضرر أو الوفاة لنفسه، كأن يرمي شخص نفسه تحت سكة القطار. 

ولفت زاهدة إلى أن التعديلات الجديدة أصبحت تتيح للقاضي اليوم أن يحمّل المجني عليه المسؤولية في حال كان فعله العامل الرئيس لتسببه بالضرر سواء أكان هذا الفعل شاذا أو غريبا أو حتى مخالفا للقانون. 

ما تعريف الفعل الشاذ والغريب مروريا؟

وترك النص القانوني مهمة تعريف الفعل الشاذ والغريب منوطة بالقاضي. إذ تعرف الدول الأفعال الشاذة أو الغريبة بناء على العرف العام السائد، والذي عادة ما يكون مبنيا على ثقافة المواطنين ووعيهم ومدى تطور الإجراءات المرورية التي تحكم البلاد. 

ففي تركيا يعد فعل القطع السريع للطريق من غير المكان المخصص له فعلا غريبا وشاذا، ومن يقوم به مدرك لخطورته بل ومصر عليه أحيانا، فيما يعد سكان السويد دخول سائق الدراجة على مسرب المركبات أمرا شاذا وغريبا في ظل توفر ممر خاص لسائقي الدرجات، وتعد بعض الولايات الأمريكية عدم استخدام الأنفاق لقطع الطرق السريعة أمرا شاذا وغريبا.

من المسؤول عن تحديد العامل الرئيس وراء الأضرار في الحوادث؟

ويقسّم قانون السير المسؤوليات في الحوادث إلى قسمين:

• مسؤولية جزائية: وهي التي رتبها القانون على السائق -الجاني- كالحبس والغرامة وتتضمن الحق العام للدولة.

• مسؤولية مدنية: وتعني تعويض السائق -الجاني- الشخص المجني عليه عن الفعل الضار الذي ارتكبه.

وبناء على التعديلات سيصبح أمام القضاء مسؤولية الحكم بين الجاني والمجني عليه في تحديد نسبة كليهما في التسبب بالحادث، بعد أن كان الميزان يميل كليا لصالح المجني عليه. 

وعادة ما يتم تخفيف نسبة التعويض المترتبة على الجاني بالنسبة نفسها التي يتحملها المجني عليه في تسببه في الحادث، ويضرب زاهدة مثالا في ذلك قائلا: إذا كان المجني عليه قد تسبب بالحادث بنسبة 75% فإنه لن يحصل إلا على 25% من التعويض كون فعله كان عاملا رئيسيا في حدوث الحادث.