"كأردني يعيش في الخارج، حرصت أن أساهم في الاقتصاد الوطني من خلال شراء بعض العقارات المتعثرة بالوطن، بناء على استماعي لخطابات الملك"، بهذه الكلمات عبّر المستثمر الأردني والمقيم في بلغاريا محمد عبد الدايم عن دوافعه لشراء قطعة أرض كانت تتبع لشركة متعثرة من خلال المزاد العلني الإلكتروني التابع لوزارة العدل بقيمة 2.6 مليون دينار أردني، قبل 8 أشهر من الآن.

ولكن، وبعد إحالة المزاد العلني له كمزايد أخير وحصوله على الأرض بإحالة قطعية من قبل وزارة العدل ودفع كامل قيمة العقار، وعند استكمال إجراءات التسجيل باسمه، بالحصول على براءة ذمة من أمانة عمان، تفاجأ بوجود عوائد تنظيم على الأرض لصالح أمانة عمان بقيمة 6 مليون دينار أردني، وفق عبد الدايم.

ويتابع عبدالدايم.. بأن هذه العوائد كانت مفروضة على قطعة الأرض لغاية بناء برجين بطول 250 مترا، ولكن لم يتم بناء أي برج فيها حتى الآن، مؤكدا أنه لا يرغب ببناء برجين فيها؛ بسبب كلفهم المالية الباهظة.

وعرض عبد الدايم، أثناء محاولته الحصول على ملكية الأرض باعتباره الشخص الذي أحيل عليه المزاد الإلكتروني من وزارة العدل، على أمانة عمان الكبرى، أن يتنازل رسميا عن التنظيم السابق المتعلق ببناء الأبراج، وأن يتم تنظيم الأرض وفق التنظيم التجاري العادي،" لا سيما أن على الأمانة مطالبة الشركة السابقة مالكة الأرض بعوائد التنظيم وليس أنا، وأنه لم يتم حتى الآن بناء أي أبراج أو استعمال هذه الرخصة في ذلك ويمكن العودة للتنظيم الطبيعي، إلا أن أمانة عمان رفضت ذلك رفضا قاطعا، باعتباري لست المالك الحالي للعقار ولا أستطيع التصرف في صفة التنظيم الخاص بالأرض وتغييرها"،وفق قوله.

وحاول المستثمر استرجاع المبالغ التي دفعها بالمزاد العلني، إلا أن هذا يحتاج لوقت طويل لاسترجاعها، والدخول في مسارات قانونية أخرى، يحاول أن يتجنبها، وفق عبد الدايم، الذي قال "أشعر وكأنني في المنطقة الحرام .. بين أنني مالك بموجب كتاب الإحالة القطعي من وزارة العدل، وبين أنني لست المالك للأرض أمام أمانة عمان الكبرى".

أمانة عمان: الأرض كانت ملكا لأمانة عمان سابقا 

من جانبها، قالت أمانة عمان على لسان المدير التنفيذي للتراخيص زياد أبو عرابي بأن هذا العقار كان مملوكا للأمانة في عامي 2008 – 2009 خلال فترة أمين عمان م. عمر المعاني، وهو عبارة عن قطعة أرض بمنطقة وادي عبدون/ تقاطع شارع الأمير علي مع شارع الأميرة بسمة.

وقامت الأمانة وفق المخطط الشمولي للمدينة في ذلك الوقت، بطرح هذه القطعة للاستثمار بموجب مزاد علني، لإقامة برجين متعددي الاستعمالات بارتفاع 200 متر يربط بينهما أحد الجسور، وتقدم للمزاد أكثر من شركة، أحيل نهائيا لشركة "ليمتليس" الإماراتية، التي أصبحت مالكا لها منذ ذلك الوقت، وفق أبو عرابي.

ويستدرك.. أنه تم توقيع اتفاقية تطوير بين أمانة عمان الكبرى وبين شركة "ليمتليس" تلزم الأخيرة ببناء برجين خلال مدة معينة، وفي حال تقصيرها لأي سبب كان، تتحول ملكية الأرض لأمانة عمان الكبرى من جديد.   

وبين أبو عرابي بأن شركة "ليمتليس" قد تعثرت في عام 2008 جرّاء الأزمة المالية العالمية، وخاضت الأمانة مرحلة مفاوضات معها لتصويب الأوضاع خلال مدد تم الاتفاق عليها، وأنه بموجب ذلك على الشركة تسديد عوائد التنظيم البالغة 5 مليون دينار، بالإضافة لسعر الأرض.

وبالتالي فإن ملكية الأرض لشركة "ليمتليس" حاليا، وعليها عوائد تنظيم بقيمة 5 مليون دينار وفق اتفاقية التطوير، وأن القوانين والأنظمة والتعليمات لا تسمح بنقل ملكية الأرض إلى مالك آخر، دون عمل براءة ذمة من أمانة عمان وبدفع قيمة عوائد التنظيم كاملة.

أمانة عمان: تشكيل لجنة لدراسة الاتفاقية

وكشف أبو عرابي عن إيعاز أمين عمان م. يوسف الشواربة بتشكيل لجنة برئاسته، وعضوية مدير التحصيل، ومدير الدائرة القانونية لدراسة كافة بنود اتفاقية التطوير للتأكد تماما بأن الموقف القانوني لأمانة عمان صحيح تماما، ولا تتحمل فيها أي مسؤولية قانونية، مبينا بأنه ليس هناك نيّة للأمانة بإلغاء عوائد التنظيم باعتبارها استحقاق مالي لها بموجب اتفاقية التطوير، وسيصدر قرار اللجنة النهائي خلال أسبوع من الآن.

وأوضح أبو عرابي بأن القيمة السوقية للأرض تتجاوز 7 مليون دينار، ولم نعرف عن عرض تلك القطعة بالمزاد العلني، ولو عرفنا لقمنا بالمزايدة عليها، ورفع السعر، واعترف بأن أمانة عمان قصّرت في رفع دعاوى على الشركة المالكة لقطع أرض لاستردادها، أو وضع إشارة حجز على سند التسجيل الخاص بهذه الأرض.

وفيما يتعلق بالربط الإلكتروني بين أمانة عمان ووزارة العدل، عبر أبو عرابي عن استعدادهم للربط الإلكتروني مع أي وزارة أو جهة ترغب بذلك، وجميع المعلومات والبنية التحتية جاهزة لذلك.

وكانت أمانة عمان قد أعلنت في تصريحات صحفية سابقة من عام 2008 عن مشروع "أبراج ليمتلس" في وادي عبدون، والذي يشمل إنشاء برجين سكنيين يبلغ ارتفاعهما 200 متر يربط بينهما جسر، حيث قدرت الأمانة قيمة الأرض الإجمالية المخصصة للمشروع بمبلغ 6.715 مليون دينار ، فيما تم تقدير عوائد التنظيم الخاصة التي ستعود للأمانة تبلغ 7.385 مليون دينار.

مصدر: هناك ربط إلكتروني بين وزارة العدل ودائرة الأراضي

من جانب آخر، عبّر مصدر مطلع في وزارة العدل بأن المزاد العلني الإلكتروني هو شأن قضائي بحت، وتشرف عليه هيئة قضائية لها استقلالها التام، وأن قرارات الإحالة المتعلقة بالمزاد العلني تعتبر قرارات قضائية.

وحول الربط الإلكتروني مع أمانة عمان، أكد المصدر أن هناك ربط إلكتروني بين وزارة العدل، ودائرة الأراضي والمساحة، وأن أي ملاحظات حول أي قطعة أرض أو عقار يجب أن تكون مبينة في سند التسجيل، والذي يعتبر الوثيقة الرئيسية والمعتمدة بخصوص قطعة الأرض.