طالب  الدكتور إسماعيل إبراهيم مطالقة أستاذ و استشاري علم الأمراض و المختبرات في كلية الطب جامعة العلوم و التكنولوجيا الأردنية، بضرورة  توفير قاعدة بيانات في كل المستشفيات تحوي معلومات كافية  عن المرضى و تحديدا عن مرضى الكبد و الكلى،  لأن عملية التبرع  بهما لمرضى آخرين تقتضي تطابق الانسجة بين المتبرع و المتلقي، على خلاف  القرنيات التي لا يشترط للتبرع فيها تطابق الأنسجة ،

و قال  د. المطالقة  لــ " حسنى " إن توفر قاعدة البيانات تمثل نقطة بداية لتنسيق جهود التبرع بالأعضاء و زيادتها وذلك لتحسين نوعية الحياة التي يعيشها بعض المرضى الذين بحاجة لها .

و أضاف أنه تم التعامل باحترام مع المتبرع و مع جسده و الاعضاء التي يقدمها صدقة جارية عنه وأنه يجب أن ينظر لها في هذا الإتجاه فقط .

و أوضح د. المطالقة أن عدة أعضاء ممكن أن تنقل من إنسان  حي ّ أو متوفى أو كان في حالة موت دماغي أو سريري وتتضمن( الكلى و الكبد  و الرئتين و القلب و القرنيات و البنكرياس) ، الأمر الذي يستدعي ضرورة توفر بنك وطني يشمل قاعدة بيانات عن المرضى  و فحوصات تطابق الانسجة ما يؤدي الى تنسيق الجهود بالشكل الصحيح لتأمين الاستفادة  القصوى من   الاعضاء السليمة في  حالات  توفر  متبرعين في حالة موت دماغي أو سريري أو الذين يدخلون المستشفيات نتيجة الحوادث،  مبينا أن الاعضاء تبقى فاعلة لعدة ساعات  حتى تتم زراعتها شريطة حفظها بطريقة سليمة .

 توفر قاعدة بيانات لا تحتوي على بيانات فحوص الأنسجة

من جانبه أكد الدكتور أنور النويري مدير مديرية زراعة الأعضاء في وزارة الصحة  لــ " حسنى " توفر قاعدة بيانات للأشخاص المتبرعين وللمتبرع لهم أيضا، لكنها لا تحتوي على بيانات فحوص الأنسجة ، مبينا ان من يريد بالتبرع عليه التواصل مع المديرية و هي ستزوده ببطاقة التبرع به.

وأكد أن التشريعات الخاصة بعملية التبرع بالأعضاء بحاجة لتعديلات لتسهيل وصول الجزء المتبرع به إلى من يحتاجه  .

 لا يوجد أي توجه لتحديث التعليمات الخاصة بعملية التبرع بالأعضاء

و  أوضح  رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتتور احمد السراحنة  أن مديرية التبرع بالاعضاء تم تفعيلها قبل عدة سنوات بحيث تم عمل تعليمات داخلية ترتبط بها جميع المؤسسات الصحية في الأردن ، وانه لليوم لا يوجد أي توجه لتحديث تلك التعليمات.

و أبدى السراحنة استعدادا لجنة الصحة النيابية  لمناقشة أي تعديل بهذا الخصوص و تبنيه في حال كان للمصلحة العامة ، مضيفا  أن الأردن متقدم عن جميع  دول العالم بحيث أنه يسمح بالتبرع لمريض الكلى من الأقارب من الدرجة الخامسة ،مبينا أن التبرع بالأعضاء لغير الأقارب بحاجة لتعديل تشريعي على القوانين . 

 قانون الانتفاع بأعضاء جسم الانسان الصادر عام 1977 

الخبير القانوني الاستاذ جهاد العتيبي قال لـــ "حسنى" إن الأردن لديه قانون هو " قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان " الذي ينظم عملية التبرع بالاعضاء صدر عام 1977 وجرت عليه بعض التعديلات آخرها كان عام 2000 ، كما صدرت له أيضا تعليمات حددت فيه  التفاصيل المتعلقة بالتحليلات و الفحوص المخبرية اللازمة لعملية التبرع .

وأضاف أن هناك تعليمات للمواصفات الفنية  للأماكن التي تحفظ في تلك الأعضاء ، كما أن هناك تعليمات توضح شروط خبرة الفريق الطبي المختص بإجراء عمليات نقل الاعضاء وزرعها  و أن الأمر بحاجة لتفعيل تلك التعليمات فقط  .