مقتل الشاب صهيب أحمد عودة الله، بطلقة طائشة أعاد فتح ملف إطلاق العيارات النارية في الأعراس وفي مختلف المناسبات، مُشكلة خطورة على الناس والمجتمع رغم القوانين الرادعة لوقف هذه الظاهرة.

الشاب صهيب البالغ من العمر 17 عاما ويسكن في حي نزال، ويحفظ 20 جزءا من القرآن الكريم، أصابته طلقة طائشة ومجهولة اخترقت رأسه وهو عائد من المسجد،أفقدته حياته وأوقفت طموحه ليكون إنسانا فاعلا مدافعا عن الحق يقدم نصائحه في توعية المجتمع .

على مدى سنوات اقترنت أفراحنا بإطلاق العيارات النارية ،في الأعراس وفي الانتخابات بمختلف أشكالها، وعند إعلان نتائج الثانوية وعن استقبال العائدين من السفر وغيرها من المناسبات التي لم تكتمل أفراحها إلا بإطلاق العيارات بحسب تقاليد زائفة ما زلنا نتمسك بها.

رصاصة طائشة أضاعت حياة صهيب.

تحدث والد صهيب عن طموح ابنه وهو يذرف دموعه عبر  أثير إذاعة حسنى،  فكان من الأوائل في مدرسته، متفوقا في دروسه، حافظا للقرآن الكريم، "كانت صدمة لي عندما تحدثت إليً ابنتي لتخبرني بأن صهيب وقع على الأرض،وتم نقله إلى المستشفى من أصدقائه الذين كانوا معه في المسجد وخرج منه إلى البيت ليتوضأ كون البيت لا يبعد كثيرا عن المسجد، فكانت الطلقة الطائشة التي أصابته يوم الخميس الماضي.

مدير شرطة وسط عمان العميد تامر المعايطة عبر لـ حسنى عن ألمه لوفاة الشاب صهيب في حي نزال، معتبرا أن إطلاق العيارات النارية في الهواء سواء بالرصاص الحي أو الصوت مرفوض ومدان وغير مقبول من كل النواحي القانونية والاجتماعية والشرعية، ولا يمكن تبرير هذه الظاهرة بأي شكل من الأشكال.

ويؤكد المعايطة أن إطلاق العيارات النارية جريمة يعاقب عليها القانون وهي لا تحتاج شكوى لضبطها، حيث تتحرك مديريات الشرطة فور سماعها لإطلاق العيارات النارية في أي منطقة، "وهذه الجريمة فيها حق عام ولا يسقط الحق العام حتى لو تم التنازل عن الحق الشخصي".

وتتراوح عقوبة إطلاق العيارات النارية، بحسب المعايطة، - وتشمل العيارات بالرصاص الحي أو بالصوت - ما بين الحبس لمدّة 3 أشهر وغرامة لا تقل عن ألف دينار إلى أن تصل إلى الأشغال الشاقة لمدّة 10 سنوات في حالة القتل القصدي، وذلك وفق قانون العقوبات الأردني، وقانون الأسلحة النارية والذخائر، حيث يعتبر كل من أقدم على فعل يعلم أن نتيجته سوف تؤدي إلى وفاة إنسان وحتى ولو لم يرد تلك النتيجة ولكنه قبل بها بالمخاطرة التي قام بها، فهو يعتبر "قتل قصدي".

يوضح المعايطة بأن هناك شائعة وهي أن الرصاص يحترق أو يختفي في الهواء عند إطلاقه، وهذا كلام غير علمي وغير صحيح، حيث أن الرصاصة تذهب للأعلى ثم تعود بنفس سرعتها للأرض وبشكل معاكس.

لا يوجد في الأردن ما يسمى قضية سجلت ضدّ مجهول

وفيما يتعلق بمتابعة الشخص الذي أطلق العيار الناري على صهيب، بين المعايطة بأنه لا يوجد في الأردن شيء اسمه القضية سجلت ضدّ مجهول، كل القضايا مفتوحة، ويتم تشكيل فريق خاص لها يقوم بمتابعتها مهما طال زمنها.

كما أن لدى مديرية الأمن العام، كما يقول المعايطة، الإمكانيات العلمية والفنية لتحديد مصدر إطلاق العيارات النارية، وضبط صاحب السلاح المستخدم فيها، حيث لكل مقذوف ناري بصمة من سلاح ناري، ويمكن التعرف عليه من خلال السلاح أو الرصاصة أو حتى الظرف الفارغ.

وأشار المعايطة بأن مديريات الشرطة بمختلف محافظات المملكة تراقب عن كثب محلات بيع الأسلحة والذخائر وتتابع كل من يشتري ويبيع هذه الأسلحة والذخائر ضمن سجلات خاصة وهي قيد المتابعة الدورية باستمرار.

سخط مجتمعي من ظاهرة إطلاق العيارات النارية

حادثة الشاب صهيب أثارت سخطا لدى أوساط المجتمع الذين عبروا عن رفضهم لظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات، مطالبين باتخاذ إجراءات رادعة بحق مطلقي العيارات النارية وتشديد العقوبات بحق من يتسبب بمقتل أبرياء من دون أي ذنب .

ونبه مواطنون إلى أن القوانين والتعليمات التي اتخذت من قبل الحكومة وكذلك ما صدر من بعض العشائر من وثائق شعبية تلزم أبناء المجتمع بعدم إطلاق العيارات النارية ومقاطعة أصحاب المناسبات الذين تطلق عيارات نارية في مناسباتهم، وأن مثل هذه الوثائق تمنح المجتمع دورا توعويا في محاربة هذه الظاهرة.

بعد هذه المخالفات التي لم تتوقف بات من الحكومة والهيئات الوطنية والمجتمعية الوقوف صفا واحدا لمحاربة هذه الظاهرة من خلال تشديد العقوبات وتكثيف حملات التوعية سواء في المدارس أو المساجد أو في الجمعيات والمؤسسات الوطنية وعبر وسائل الإعلام المختلفة.