بعد تداول قصة استقالة النائب أسامة العجارمة من مجلس النواب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتقديمها ظهر  اليوم  من قبل النائب ينال فريحات الذي سلَّمها إلى مكتب رئيس مجلس النواب، عبد المنعم العودات،بحسب ما نشرت مواقع الكترونية،  من سيخلف النائب العجارمة في المجلس وما هي الاتجاهات والسيناريوهات المطروحة في حال قبول الاستقالة؟

العجارمة يوصل استقالته للمجلس

و أعلن النائب العجارمة، فجر اليوم (الأربعاء)، عن تقديم استقالته من مجلس النواب التاسع عشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونقل أنه سلمها إلى النائب ينال فريحات لتقديمها إلى المجلس.

كان مجلس النواب صوت على قرارات لجنته القانونية الذي ينص على تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة عامًا واحدا، بسبب إساءته لمجلس النواب وهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي للمجلس.

و وافق المجلس على قرارات لجنته القانونية بحرمانه من الاشتراك بأعمال المجلس، وقطع مخصصاته خلال فترة التجميد، حيث صوَّت وقتها 91 نائبا بالموافقة على تجميد عضوية النائب العجارمة من أصل 103 حضروا الجلسة.

المادة (54) من قانون الانتخابات

تقول المـــــــادة (54) من قانون الانتخابات: "إذا شُغِر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب، فيتم إشغال هذا المقعد من أحد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، وذلك حسب عدد أصوات كل مرشح فيها، واذا تعذَّر ذلك فيتم إشغال المقعد الشاغر من أحد مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب النسبة التي حصلت عليها.

و إذا تعذر ملء المقعد الشاغر  فيتم ملؤه بالانتخاب الفرعي في الدائرة الانتخابية التي شغر مقعدها وخلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ إشعار مجلس النواب الحكومة أو الهيئة بشغور المقعد، و يكمل أعضاء مجلس النواب المدة المتبقية لمن شغر مقعده.

وكان النائب المجمّدة عضويته قد ترَّشح عن قائمة البيرق في الدائرة الخامسة في العاصمة عمان رمز القائمة 12، وحصل على عدد أصوات 4794، و تلاه في الأصوات هو رمزي محمود عبادة العجارمة وحصل على عدد أصوات 2186، وعليه فإذا قبلت استقالة النائب أسامة العجارمة، فإن مقعد القائمة النيابي سيؤول إلى رمزي محمود العجارمة.

الاستقالة تُطرَحُ للتصويت

وعند تقديم الاستقالة إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، يتم عرضها على المجلس في الجلسة التي تلي تقديم الاستقالة للرئيس، حيث تطرح الاستقالة للتصويت على أعضاء المجلس، ويجب أن تحظى بدعم 50% + 1 من الحضور خلال الجلسة ليتم الموافقة عليها رسميًا.

ومن المتوقع أن يصوت عليها المجلس في جلسته يوم ( الأحد ) المقبل   .

تنص المادة 72 من الدستور الأردني، بأنه "يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها.

ووفق المادة 164 من النظام الداخلي لمجلس النواب، “على كل عضو يريد الاستقالة أن يقدمها خطياً إلى الرئيس دون أن تكون مقيدة بأي شرط ، وعلى الرئيس أن يعرضها على المجلس في أول جلسة تالية ليقرر قبولها أو رفضها".

يجوز للنائب المستقيل الرجوع عن استقالته

كما تنص المادة 165، من النظام الداخلي: "للنائب المستقيل أن يرجع عن استقالته بكتاب خطي يقدمه إلى الرئيس قبل صدور قرار المجلس بقبولها".