ألقى وزير المالية عبد الحكيم الشبلي اليوم خطاب موازنة 2025 أمام مجلس النواب، وتضمنت الموازنة بحسب الشبلي عدة نقاط رئيسية تمثلت بالاستمرار بدعم شبكة الحماية الاجتماعية، وتخصيص مخصصات مالية لدعم مشاريع وطنية.

135 مليون دينار ضمن موازنة 2025 لدعم شبكة الحماية الاجتماعية

وتضمنت الموازنة العامة تخصيص 135 مليون دينار للمعالجات الطبية وإعفاءات المعالجات بنحو 135 مليون دينار ضمن شبكة الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى مخصصات إنشاء مساكن الأسر الفقيرة وصيانتها، وتوسيع قاعدة المشمولين في برنامج التأمين الصحي للأفراد.

كما تضمنت شبكة الحماية الاجتماعية المخصصات المالية لدعم الجامعات بنحو 75 مليون دينار وصندوق دعم الطالب المحتاج بنحو 30 مليون دينار ليشمل 53 ألف طالب بارتفاع قدره نحو 9 آلاف طالب. 

كما بلغت مخصصات صندوق المعونة الوطنية للأسر المستفيدة نحو 280 مليون دينار لزيادة الشمول بنحو 15 ألف أسرة.

تخصيص مبالغ للارتقاء بالرعاية الصحية

ورصدت موازنة 2025 مبلغ 807 مليون دينار في موازنة وزارة الصحة لعام 2025، بهدف الارتقاء بالرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الخدمات الصحية وتأمين الاحتياجات من الأدوية والمستهلكات الطبية، منها 101 مليون دينار للمشاريع الرأسمالية.

مخصصات للناقل الوطني وتنشيط السياحة 

ورصدت موازنة عام 2025 مبلغ 50 مليون دينار لمشروع الناقل الوطني وتدوير 50 مليون دينار من موازنة عام 2024، كما تم رصد 55 مليون دينار لدعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة، ونحو 45 مليون دينار لتطوير منظومة النقل العام، ومبلغ 27 مليون دينار لصندوق دعم الصناعات.

أرقام الإيرادات في موازنة 2025

وبحسب الشبلي فإنه من المتوقع أن تقدر إجمالي الإيرادات للوحدات الحكومية في موازنة 2025 بنحو 1.011 مليون دينار، في حين قدر إجمالي النفقات للوحدات الحكومية بنحو 1.799 مليون دينار موزعا بواقع 1.188 مليون دينار للنفقات الجارية و611 مليون دينار للنفقات الرأسمالية. 

أما عن إجمالي الإيرادات العامة في موازنة 2025 فتقدر بنحو 10.233 مليون دينار مقارنة مع 9.357 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2024 بزيادة مقدارها 875 مليون دينار أو ما نسبته 9.4%. 

وعن حجم الدين العام في موازنة عام 2025، فقد قدره الشبلي بنحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر في عام 2025، ليواصل انخفاضه التدريجي وصولا إلى 80% من الناتج في عام 2028 ضمن خطة سنوية ملتزم بها ضمن برنامج الإصلاح الوطني الاقتصادي والمالي. 

كما يقدر عجز الموازنة بعد المنح في موازنة عام 2025 بنحو 2.278 مليون دينار أو ما نسبته 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6.5% معاد تقديره لعام 2024، وأما العجز الأولي للموازنة فسيتراجع في عام 2025 إلى 812 مليون دينار أو ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.9%. 

وعن المنح الخارجية بين الشبلي: 

"إن نحو 734 مليون دينار هي مقدرات المنح الخارجية في موازنة 2025، لتنخفض نسبة تغطية المنح الخارجية لإجمالي النفقات في عام 2025 إلى 5.9% مقارنة مع ما نسبته 6.3% معاد تقديره لعام 2024، الأمر الذي يظهر مدى تحسن مؤشر اعتماد الحكومة على مواردها الذاتية في تغطية نفقاتها."