كشف مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري طارق الحباشنة لـ حسنى بأن تسليم دعم المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام سيكون على أبعد تقدير بداية الأسبوع المقبل، أو نهاية الأسبوع الجاري، وأن دعم المحروقات لن يتأثر أبدا بارتفاع أو انخفاض أسعار النفط عالميا خلال الفترة الحالية، "فالدعم مستحق لأصحابه ولا رجعة عنه أبدا".

معادلة أجور النقل

وحول دوافع إقرار الدعم، أوضح الحباشنة بأن هناك معادلة معتمدة لحساب أجور النقل العام وهي ذاتها المستخدمة في احتساب الدعم، حيث يشكل بند المشتقات النفطية ما نسبته 35% من تلك المعادلة.

وبين الحباشنة بأن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بصورة غير مسبوقة خلال الأشهر الأخيرة، دفع الحكومة لتخصيص 5 مليون دينار لدعم مشغلي وسائط النقل العام، وذلك لتجنب رفع أسعار أجور النقل العام على المواطنين.

آلية دعم المحروقات

وفور إقرار الحكومة لدعم المحروقات تم الاجتماع مع كافة الجهات المعنية وذات العلاقة من بينها نقابات العاملين بوسائط النقل والاتفاق على آلية الدعم، والتي رفعت للحكومة لإقرارها، وعلى ضوئها تم الاتفاق مع شركات تسويق المشتقات النفطية الثلاث العاملة بالأردن المناصير، وجوبترول، وتوتال على آلية الدعم والتي ستكون عن طريق بطاقات إلكترونية مسبقة الدفع من الشركات الثلاث.

وأكد الحباشنة أن بطاقات الدعم الإلكترونية جاهزة، ويتم تفعيلها فور استلامها، ويمكن للمشغل الاستفادة من هذه البطاقة بشكل مباشر من خلال شركة توزيع المحروقات المعتمدة.

قيمة الدعم للمشغلين

وأوضح الحباشنة بأن وسائط النقل العام ستحصل على دعم لستة أشهر على مرحلتين، كل 3 أشهر، ويبلغ الدعم 50 دينارا شهريا للمركبات العمومية بمجموع 300 دينار لستة أشهر، كل 3 أشهر 150 دينار، والحافلات مبلغ كلي 1200 دينار على 6 أشهر، كل 3 شهور 600 دينار.

صرف الدعم

وكشف الحباشنة بأنه لا محددات أو سقف للصرف خلال الشهر الواحد، وأن بإمكان المشغل صرف كامل المبلغ في شهر واحد، ويتم شحن البطاقات كل ثلاث أشهر بطريقة ذاتية بدون مراجعة.

استلام البطاقة

وأشار أن استلام البطاقة يكون من مالك المركبة، أو من خلال تفويض من مالك المركبة للسائق، وأن البطاقة هي بطاقة ممغنطة تستطيع الهيئة إلغاء تفعيلها، أو الاستعلام عنها في حالات العبث أيضا.

وسيتم توزيع كل نوع من أنواع وسائط النقل على موظف بمكاتب الهيئة في المحافظات لتفادي أي اكتظاظ أو ازدحام، في حين سيتم توزيع البطاقات من خلال أمانة عمان لوسائط النقل العام داخل حدود العاصمة عمان.

المشغل مسؤول عن استخدام البطاقة

وحول بيع تلك البطاقات أو استغلالها بطريقة مختلفة عن غايتها، بين الحباشنة بأنه يتمنى ألا يحصل ذلك ولكنه لا عقوبة منصوص عليها بالقانون لذلك، وأن على المشغل أن يتحمل مسؤولية تلك البطاقة وطريقة استخدامها بالغاية التي وجدت لأجلها.