أقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام ونظاما معدلا لنظام الخدمة المدنية لسنة 2024، بهدف تطوير منظومة الموارد البشرية في القطاع العام، وتحقيقا لمتطلبات التحديث الإداري.

نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024

يسعى هذا النظام إلى: 

• تحقيق أمثل استخدام للموارد البشرية.

• الوصول إلى عمل مؤسسي في السياسة العامة لإدارة الموارد البشرية.

• رفع الإنتاجية والكفاءة للموظفين، بما يضمن تمكين القطاع عام وتفعيله.

• تحقيق إدارة فعالة للموارد البشرية في كل دائرة، وإعطاء الصلاحيات اللازمة لتلك الدوائر لتأدية أدوارها والتزاماتها.

• تطبيق عملية التخطيط الاستباقي للموارد البشرية وتعزيزها بناء على احتياجات الدوائر ووفقا للخطط الاستراتيجية، وذلك بشكل مناسب للخطط الوطنية والقطاعية.

• بناء ثقافة مؤسسية تحفز على خدمة المواطنين، وإدارة عملية التغيير بشكل فاعل، والتركيز على النتائج.

• توفير بيئة عمل تجذب المواهب والكفاءات.

• الدفع بآليات تقييم الأداء بما يتوافق مع مبادئ الشفافية والعدالة.

• ترسيخ منظومة متكاملة للمساءلة، بما يضمن الإسهام في الالتزام بالقواعد المتعلقة بالسلوك الوظيفي والأخلاقيات الوظيفة العامة، وأيضا بشكل يرفع الكفاءة في الأداء ويضمن سير العمل بشكل حسن في الدوائر، إلى جانب تنظيم الشؤون المتعلقة بإدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

وبموجب النظام فإن عمليات التدريب والتعليم المستمرة في القطاع العام ستتوجه نحو تطوير المهارات للقيادات والموظفين بناء على الحاجات التدريبية التي ترتبط بنتائج تقييم الأداء، وذلك وفق خطط تدريب سنوية. 

كما أن النظام يربط عمليات الترقية في القطاع العام بمبادئ الجدارة والاستحقاق وتلبية شروط الوظيفة ومتطلباتها وكفاياتها.

النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2024

أما النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2024، فيهدف إلى المحافظة على ما يلي: 

• سلم الدرجات الوظيفية والمستويات.

• امتيازات التأمين الصحي.

• الزيادات السنوية.

• العلاوات والرواتب.

• الترفيع الوجوبي للموظفين المعينين في الدوائر وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية.

• الحوافز والمكافآت التي سترتبط بتقييم الأداء.

وسيتم نشر النظامين في الجريدة الرسمية بعد صدور الإرادة الملكية بالمصادقة عليهما. 

اقرأ المزيد.. الحكومة تنوي تحديد سقف زمني للإجازة دون راتب