أخذ ملف التأمين الصحي وقتا طويلا من نقاشات الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الأردنيين في اجتماعها الذي عقد اليوم الجمعة في مقر النقابة بحضور نحو 40 صحفيا وصحفية .

وبعد تجاذبات وآراء مختلفة حول التأمين الصحي صوتت الهيئة العامة على تشكيل لجنة للتحقيق ودراسة هذا الملف الذي يعد من أهم الأولويات بالنسبة للصحفيين، الذين لم يعد لهم أي امتيازات يطالبون فيها في ظل تراجع إيرادات النقابة المالية والعجز في تحصيل نسبة ال 1 % من قيمة الإعلانات المستحقة على الصحف اليومية ووسائل الإعلام الأخرى.

دراسة شاملة لملف التأمين الصحي 

وخرجت أصوات من أعضاء الهيئة العامة تطالب بدراسة الملف دراسة شاملة لا بل المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق فيما يتعلق بالتأمين الصحي باعتباره حق للعضو، وأن دور النقابة البحث عن مصادر دعم للتأمين الصحي ولصناديق النقابة، إذ أن استنزاف أموال النقابة يأتي من تعطل الاستثمار وعدم تحصيل المستحقات المالية على الصحف وهي أموال مجمدة منذ سنوات.

ويتضح الإرباك في ملف التأمين الصحي أنه لغاية الآن لم يتم التعاقد مع شركة تأمين حيث عمد مجلس النقابة إلى تمديد عقد التأمين الصحي للسنة التأمينية المنتهية لمدة شهر واحد، وذلك "حتى يتسنى للمجلس دراسة ملف صندوق التأمين الصحي بشكل شامل بما يحقق مصلحة الهيئة العامة ويقدم تغطية تأمينية تلبي الطموح وتحقق الأهداف المتمثلة بتخفيض التكلفة التأمينية على الصحفيين وتوسعة قائمة المنافع التأمينية "، بحسب ما جاء في التقرير.

المصادقة على التقريرين المالي والإداري

رغم حالة التوتر، صادقت الهيئة العامة على التقريرين المالي والإداري، مع غياب تام لأي مشاريع استثمارية مستقبلية يمكن أن تعود بالدخل على صندوق النقابة، سوى دعوة الحكومة إلى إطلاق صندوق لدعم الصحافة وهو مطلب قديم حديث لم ير النور لغاية الآن، حتى ملف الأكشاك التي تستفيد النقابة من عائداتها ،"فلا تزال الاجراءات المتعلقة بهذا الملف بطيئة وتشهد تعقيدات متعددة "،وفق ما جاء في التقرير.

انتخابات فروع النقابة

وجهت انتقادات من الصحفيين إلى ما جرى من انتخابات في فروع النقابة وبالذات في الشمال حيث بين المجلس إلى أنه يسعى إلى مأسسة فروع النقابة في المحافظات، وإعادة تنظيمها، بما يلبي تطلعات الهيئة العامة، وتوقعاتها من الفروع، وفي هذا الشأن عمد المجلس إلى استحداث لائحة تعليمات خاصة بالفروع، تعالج كل ما يتعلق بها وعملها،وجاري العمل على إقرارها بصيغتها النهائية، وتكليف أحد أعضاء المجلس متابعة شؤون الفروع، واعدا المجلس بإجراء انتخابات بدلا من التعيين وأن ما جرى في فرع إربد، تم تشكيل لجنة مؤقتة تدير الفرع، لمدة ثلاثة أشهر،  لحين إعادة إجراء الانتخابات.

طرح موضوع الصحف اليومية وتراجعها وقضايا تهم المهنة وزيادة المكتسبات للصحفيين وتحسين أوضاع الصحفيين ومتابعة قضاياهم وأوضاع المؤسسات الصحفية.

تحصيل نسبة ال 1% من الإعلانات.

وطالب عدد من أعضاء الهيئة العامة خلال الاجتماع برفع التحصيلات المستحقة على الصحف من نسبة الـ 1 بالمئة ، مع أن المجلس يقول وفق التقرير الإداري أنه "بدأ بتحرك جاد لتحصيل الحقوق المالية المتراكمة في ذمة المؤسسات الصحافية والإعلامية، بمختلف أنواعها، متخذا خطوات منها تشكيل لجنة مالية المؤسسات، مكلّفة بمتابعة وتحصيل حقوق النقابة المالية لدى المؤسسات، بما في ذلك تحصيل نسبة الـ 1 %الخاصة بالإعلانات، ومتابعة ملف الإعلان القضائي، إلى جانب وضع خطة تنفيذية متدرجة لتحصيل حقوق النقابة المالية، المتراكمة في ذمة صحيفة الرأي وبمختلف الوسائل التفاوضية والقانونية.

وقرر المجلس رفع قضايا جزائية على مختلف وسائل الإعلام لتحصيل نسبة الـ 1 %الخاصة بالإعلانات وكذلك اشتراكات المؤسسات المتراكمة، وكلّف المستشار القانوني للنقابة بالسير في الإجراءات دون تأخير.

وخلال الاجتماع الذي عقد اليوم قدم عدد من الصحفيين مقترحا للتحقق في عضوية رئيس تحرير صحيفة يومية، حيث تمت الموافقة عل إحالة الموضوع إلى لجنة تشكلها النقابة.

غياب أي تعديلات عن قانون نقابة الصحفيين.

انتقد  صحفيون غياب أي انجازات تعود بالفائدة على الجسم الصحفي وكذلك عدم حصول الصحفيين على أي مزايا مثل المنح الجامعية وتخفيض الرسوم في المدارس وما يتعلق باتفاقيات ثنائية مع الفنادق أو شركات الطيران.

خلا التقرير من أي توصيات أو مقترحات تتعلق بإجراء تعديلات على قانون نقابة الصحفيين الأردنيين وبما ينسجم مع التطلعات والتطورات التي دخلت على مهنية الصحافة.

توضح البيانات المحاسبية الختامية فيما يتعلق بالإيرادات والنفقات عن عام 2021، أن إيرادات النقابة قد بلغت 301 الف و619 دينارا وأن نفـقاتها قد بلغت 359 الفا و 16دينارا ، ونتـيـجة لهذا البــيـان يتضح أن لدى النقابة في نهاية العام عجزا مقـداره 57 الفا و431 دينارا وذلك لأن النفقات أكبر من الإيرادات .