وافقت محكمة التمييز على طلب رئيس النيابة العامة بنقل الدَّعوى الجزائية المتعلقة بوفيات مستشفى السَّلط الحكومي إلى محكمة صلح جزاء عمَّان من محكمة صلح جزاء السَّلط.

وقال المجلس القضائي، في بيان صحفي،  (الثلاثاء)، إنَّ موافقة المحكمة جاءت لمقتضيات حسن سير العدالة و حفاظا على الأمن العام، وحدَّدت محكمة جزاء عمَّان (الأحد) المقبل موعد النَّظر في القضية.

 و بين أنَّ المادة 328 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أجاز لمحكمة التمييز و بناء على طلب رئيس النيابة العامة نقل الدَّعوى الجنائية أو الجزائية إلى أيَّة محكمة أخرى حفاظا على الأمن العام ولمقتضيات حسن سير العدالة.

يذكر أنَّ النيابة العامة أنهت التحقيق في قضية مستشفى السَّلط الحكومي و التي تتلخص أحداثها بنفاد مادة الأوكسجين و تسبب ذلك بوفاة سبعة أردنيين قبل أكثر من أسبوع.

و استمعت النيابة إلى 66 شاهد إثبات، و أجرت 9 خبرات فنية منها: خبرة فنية بمعرفة قسم الوقاية في الدفاع المدني، و خبرة لتفريغ محتويات الكاميرا كاملة، و خبرة لتفريغ الكاميرات المتعلقة بالكوادر، و خبرة لتحديد فترة انقطاع الأوكسجين على أجهزة التنفس الاصطناعي، و خبرة تتعلق بنظام الغازات، و خبرة تتعلق بمن تدهور وضعه الصحي، و خبرة طبية تتعلق بالأمراض الصدرية، و خبرة تتعلق بنظام المراقبة (بي ام اس)، و خبرة طبية تتعلق بتشريح الجثث للوقوف على أسباب الوفاة.

و اطلعت النيابة على 20 مستنداً، تحمل في طياتها الإثبات بحق المشتكى عليها و أثبتت أن هناك إهمالاً، و قلة احتراز و عدم مراعاة للقوانين و الأنظمة، من قبل المشتكى عليهم جميعا، سواء من كانوا من جهة وزارة الصحة أو من يتبع من إدارة المستشفى، ما أدى إلى نفاد الأوكسجين من الخزانات في مستشفى السلط الجديد، ووفاة 7 من المرضى.

و وجدت النيابة بعد التدقيق في البينات أنه لم يتبق ما يوجب الاستمرار في التحقيق، لذلك قررت إقفال التحقيق وإحالة ملف الدعوى بكافة محتوياتها إلى محكمة بداية السلط صاحبة الصلاحية والاختصاص في محاكمة المشتكى عليهم.