"الاعتماد على الذات" و "التفكير خارج الصندوق" من الشعارات التي ترفع من مسؤولين في كلّ مناسبة تتحدث بالشأن العام،  لا سيما عند طرح أسئلة تتعلق بارتفاع نسب البطالة أو التعيينات في ديوان الخدمة المدنية أو اعتصامات المتعطلين عن العمل.. ولكن هل يطبق هذا الشعار على الأرض فعلاً؟ وهل تمكن الحكومة المواطن الذي "اعتمد على ذاته" من العمل بطريقة مرخصة وقانونية؟.

"عبد الله" شاب أردني قام "بالاعتماد على ذاته" من خلال إنشاء عمله الخاص الذي يديره بطريقة إلكترونية من المنزل بنفسه، عبر استيراد قطع غيار السيارات والمركبات لصالح شركات تتمتع بأسطول نقل كبير مثل شركات الأغذية أو الألبان وغيرها، ويحصل من خلال هذا العمل على عائد مادي جيد يستطيع من خلاله إعالة نفسه والتخفيف على عائلته.

ترخيص من الصناعة والتجارة

قرر (عبد الله) أن يقوم بترخيص عمله قانونياً، لإضافة مزيد من الموثوقية على عمله لا سيما بالفواتير المالية والضريبية، وبالتالي حصوله على صفقات أكثر من شركات جديدة، وقام بالتوجه إلى وزارة الصناعة والتجارة وأسس مؤسسة فردية باسمه وطلب ترخيصها ضمن الرخص المنزلية.

توجه ( عبد الله )، بعد ذلك إلى أمانة عمان وقدم جميع الأوراق المطلوبة منه لترخيصها ضمن الرخص المنزلية، فطلبت منه الحصول على موافقة هيئة الإعلام، لتبدأ هنا القصة.

تقدم (عبد الله) بطلب لهيئة الإعلام لاستكمال معاملة أمانة عمان، ولكن الهيئة رفضت الطلب دون إبداء الأسباب، وعند مراجعة المسؤولين في الهيئة أفادوا أنهم غير مختصين بهذه المهنة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، فطلب منهم كتابا يفيد بعدم الاختصاص إلا أنهم رفضوا ذلك، وما زال (عبد الله) منذ 3 أشهر ،وهو يبحث عن حل لترخيص أعماله بين أمانة عمان تارة وهيئة الإعلام تارة أخرى.

رد هيئة الإعلام ..

من جهته، قال مدير هيئة الإعلام المحامي طارق أبو الراغب إن مهنة بيع قطع غيار السيارات ليست من اختصاص الهيئة، والتي تختص بمعاملات الترخيص للدعاية والإعلان والتي لا تنطبق على معاملة "عبد الله"، مبينا أن كتاب عدم الاختصاص،يعطى فقط للمهن المنزلية فقط، وليس لبيع قطع غيار السيارات والتعاقد مع شركات كبرى والتي لها مسار آخر بعيداً عن اختصاص الهيئة.

وتبقى معاملة (عبد الله) معلّقة على النظام الإلكتروني الخاص بأمانة عمان بانتظار الموافقة الخارجية من هيئة الإعلام بعد ردّها الخير، كما يبقى شعار "الاعتماد على الذات" معلقاً لا يتجاوز ألسنة المسؤولين إلى حين تطبيقه على أرض الواقع، فيما ينتظر (عبد الله) من ينصفه ويضع معاملته على الطاولة للبحث والدراسة وأيضاً للموافقة.