يستعد الأردنيون لتشكيل مجلس النواب العشرين عبر الانتخابات النيابية 2024، بالإدلاء بأصواتهم لمرشحي القوائم العامة والمحلية، فيما تواصل الأحزاب إقناع الناخبين للحصول على أصواتهم، لا سيما أن أسبوعا واحدا يفصلنا عن يوم العرس الانتخابي، ومن بين هذه الأحزاب حزب الاتحاد الوطني الذي سنعرض لكم مواقفه من قضايا وقوانين جدلية تخص المجتمع الأردني. 

زهير الخشمان يوضح كيف سيتعامل حزب الاتحاد الوطني مع أهم القضايا تحت القبة

أجرت حسنى مقابلة مع المرشح زهير الخشمان ممثل حزب الاتحاد الوطني ورأس القائمة العامة للحزب، للإجابة عن بعض الأسئلة التي أعدتها حسنى مسبقا، والتي تخص قوانين وقضايا جدلية تهم الشارع الأردني، فما موقف الحزب منها؟ وهل سيسعى لتعديلها خلال وجوده في مجلس النواب؟ هذا ما سيجيب عنه الكابتن زهير الخشمان. 

قانون الجرائم الإلكترونية يثير جدلا كبيرا في المجتمع الأردني 

حسنى: أُقر قانون الجرائم الإلكترونية بعد جدل كبير داخل قبة البرلمان، ولاقى معارضة كبيرة من قبل الشارع الأردني، لا سيما وأن السلطات التنفيذية استخدمت هذا القانون لإيقاف مجموعة كبيرة من الأشخاص، بقصد تقييد حرياتهم وتضييق مساحة التعبير الخاصة بهم. ما هو موقف حزب الاتحاد الوطني من هذا القانون؟ وهل ستسعون لتعديله داخل قبة البرلمان؟ 

الخشمان: الحزب سيطالب بإعادة فتح هذا القانون وتعديله، وإعادة النظر تحديدا في المادتين 16 و19 من القانون، إذ تجب المحافظة على حرية التعبير عن الرأي. 

حينما طُرح القانون في البداية قدم الحزب ورقة مكونة من 8 مواد لمطالبة المجلس بضرورة التعديل بما تتضمنه المواد المقدمة، وتمت الاستجابة آنذاك لمطلبين، فيما لم تتم الاستجابة لـ6 مواد أخرى. 

الاعتقال الإداري.. بين ضبط المفسدين وتقييد النشطاء السياسيين 

حسنى: الاعتقال الإداري تم وضعه ضمن قانون منع الجرائم، ويراه كثير من الناس تقييدا للنشطاء السياسيين، فيما يرى البعض الآخر أنه لضبط المفسدين. ما هو موقف حزب الاتحاد الوطني من الاعتقال الإداري؟ 

الخشمان: نحن في الحزب ضد الاعتقال الإداري، وسنسعى لفتح هذا الملف مجددا تحت قبة البرلمان، ولا بد من إجراء التعديلات بما يضبط آلية استخدام القانون وخاصة الاعتقال الإداري، وبما يتناسب مع مجتمعنا الأردني، ويواكب ما نحن فيه الآن، لأن هذا القانون قديم جدا منذ عام 1954، ولم يتم تعديله إلى الآن. 

اتفاقية السلام مع الاحتلال الإسرائيلي 

حسنى: اتفاقية السلام قانون أقر عام 1994، والآن تراها الدولة إكراهات اقتصادية تدفعها للاستمرار في الاتفاقية مع الاحتلال، فيما يرى معظم الشعب بأنه يجب إنهاء هذه الاتفاقية، فلا يمكن لأحد أن يأمن مكر الاحتلال. كيف سيتعامل حزب الاتحاد الوطني مع الاتفاقية تحت قبة البرلمان؟ 

الخشمان: الكيان لا يحترم سلاما ولا معاهدات، وما يفعله في غزة يثبت أنه آلة حرب، نحن ننادي بالسلام ونريده، ولكن الكيان يقوم بتصرفات لا تحترم القانون والقانون الدولي، من ضمن أولوياتنا إعادة النظر باتفاقية السلام مرة أخرى بما يناسب الأردن ومع وجود ضوابط جديدة، وفي حال استمر الكيان بما يقوم به تلحق به عقوبة شديدة موقعة ضمن الاتفاقية الجديدة. 

فرض الضرائب على المواطنين 

حسنى: فرضت الحكومة ضريبة مبيعات على المواطنين بنسبة 16% وهي تشكل رقما مهما بالنسبة لإيرادات الدولة، ولكن هناك من يطالب بتخفيض الضرائب عن المواطنين وإلغاء جزء منها. كيف ستتعاملون مع فرض الضرائب على المواطنين؟ وهل لديكم خطة تجاه الاقتصاد الأردني؟ 

الخشمان: الضرائب مرتفعة، وليست مناسبة للدخل الذي يتقاضاه المواطن الأردني، تجب إعادة ضبط قانون الضرائب بما يتناسب مع مستوى الدخل، نحن في الحزب نؤمن بأن التغيير الاقتصادي هو الأساس في عملية التغيير القادمة، والعلاج هو تغيير النهج الموضوع والاستراتيجية المعمول بها. 

منح الجنسية لأبناء الأردنيات 

حسنى: أثار موضوع منح الجنسية الأردنية لأبناء الأردنيات جدلا واسعا، فهناك منظمات عديدة تدفع باتجاه منحهم الجنسية، في حين يقول البعض الآخر إن منح الجنسية لهم يمثل تصفية للقضية الفلسطينية. كيف تنظرون خلال وجودكم داخل مجلس النواب إلى تجنيس أبناء الأردنيات؟ 

الخشمان: في الحزب نقول إنه تجب المساواة بين أبناء الأردنيات والأردنيين في جميع الحقوق والواجبات، ولكن قرار التجنيس يبقى للدولة وليس بمطالبة الحزب، فالدولة هي أعلم بتبعات هذا القرار. 

قانون السير والمخالفات الغيابية 

حسنى: بعد إقرار قانون السير، تثير المخالفات الغيابية جدلا كبيرا في المجتمع الأردني. هل سيسعى حزب الاتحاد الوطني لإثارة هذا الموضوع، لوضع تعليمات واضحة تلغي هذا الجدل؟ 

الخشمان: نحن ضد المخالفات الغيابية في المخالفات التفصيلية مثل حزام الأمان أو استخدام الهاتف مثلا، ومن الممكن الاكتفاء بالمخالفات الغيابية بالمخالفات الأساسية مثل السرعة الزائدة أو قطع الإشارة حمراء. بالتأكيد نحن مع أخذ كل أسس الأمان والحماية، ولكن أصبحت المخالفات الغيابية جباية زائدة على المواطن الأردني. 

اقرأ المزيد.. موقف حزب جبهة العمل الإسلامي من التفتيش العاري وفرض الضرائب