يُقبل الأردنيون في العاشر من أيلول المقبل على انتخاب مجلس النواب العشرين، عبر الانتخابات النيابية 2024، حيث أعلن كل حزب من الأحزاب المترشحة، برنامجه الانتخابي للتعبير عن رؤيته، وإقناع الناخبين للحصول على أصواتهم للوصول إلى قبة البرلمان، وفي هذا السياق سنتناول موقف حزب تقدم من بعض القضايا الجدلية وكيف سيتعاملون معها، حال حصولهم على مقاعد في المجلس القادم.

مصطفى الخصاونة يوضح مواقف حزب تقدم من قضايا تهم الأردنيين

استضافت حسنى رأس القائمة العامة لحزب تقدم، مصطفى الخصاونة، لإيضاح مواقف الحزب من بعض القوانين والقضايا الجدلية التي تهم المجتمع الأردني، فكيف سيتعامل الحزب مع هذه القضايا، هذا ما يجيب عنه الخصاونة خلال المقابلة.

الجرائم الإلكترونية والجدل الواسع حول هذا القانون

حسنى: بعد تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية، يرى كثيرون أن السلطات التنفيذية استخدمت هذا القانون لإيقاف مجموعة كبيرة من الأشخاص، بقصد تقييد حرياتهم وتضييق مساحة التعبير الخاصة بهم، ما هو موقف حزبكم من هذا القانون، وكيف ستتعاملون معه تحت قبة البرلمان؟

الخصاونة: الحزب يرى أنه يجب إعادة النظر بهذا القانون، وبطريقة تعامل السلطات التنفيذية معه، ونجد بأن هذا القانون يشكل مخالفة للدستور، فكيف يكفل الدستور للمواطن حق حرية التعبير عن الرأي، ثم يأتي القانون ليقيد حريته تماما، يجب أن يكون هناك ضابط للحرية وليس قيدا.

الاعتقال الإداري وآلية استخدامه

حسنى: الاعتقال الإداري قضية تشكل تباينا في آراء المجتمع الأردني، حيث يرى البعض أنه وجد لتوقيف المفسدين، فيما يرى البعض الآخر، أنه يستخدَم ضد نشطاء سياسيين، للحد من حريتهم في التعبير، لا سيما في الآونة الأخيرة. ما هو موقف حزب تقدم في هذا الأمر؟ 

الخصاونة: نقول إن الحزب ليس مع إلغاء هذه المادة من القانون تماما وإنما تنظيمها، ولا بد من الإشارة إلى وجود تفاوت في آلية استخدام هذا القانون من قِبل المتصرفين، حيث يستخدمونه بقسوة في بعض الأحيان، فيما يستخدمونه بيسر في أحيان أخرى، ما يؤدي إلى التعامل بمعيارين داخل الدولة، لذلك يجب وضع معايير واضحة وملزِمة ليتم التعامل بها مع الجميع بالمعيار نفسه، بالإضافة إلى إجازة الطعن والتظلم بالقرار الصادر أمام المتصرف.

منح الجنسية الأردنية لأبناء الأردنيات

حسنى: تجنيس أبناء الأردنيات يثير جدلا في المجتمع، بين من يقول إنه يجب الاكتفاء بمنحهم الحقوق المدنية، وبين من يقول إنه يجب منحهم الجنسية الأردنية، ما هو موقف حزب تقدم من تجنيس أبناء الأردنيات؟ 

الخصاونة: حزب تقدم يؤمن بأن هذا القرار يجب أن تبحثه الدولة مباشرة، لذلك فإن الحزب إلى الآن لم يضع هذا الموضوع على مائدة البحث، ولكننا نرى حاليا أنه يجب عدم منحهم الجنسية، وإنما منحهم كافة الحقوق المدنية.

المخالفات الغيابية تثير جدلا بين إدارة السير والمواطنين

حسنى: يشتكي كثير من المواطنين من المخالفات الغيابية، معترضين على آلية تطبيق هذه المخالفات حيث يرون أنها ليست عادلة، وإدارة السير تقول إنها ترصد حوادث كثيرة بسبب استخدام المواطنين هواتفهم أثناء القيادة، ولا بد من تسجيل هذه المخالفات. هل حزب تقدم له موقف تجاه المخالفات الغيابية؟ 

الخصاونة: نحن لسنا مع هذا النص من قانون السير، ويجب أن يكون محددا بضوابط؛ لأنه لا يجوز لرقيب السير أن يخالف المواطنين كما يحلو له وكما يرى، دون وجود ما يثبت المخالفة من كاميرات المراقبة.

260 دينارا هو الحد الأدنى للأجور في المملكة فهل يكفي المواطن الأردني؟ 

حسنى: رفع الحد الأدنى للأجور، قضية تثير جدلا اقتصاديا، فالبعض يقول إذا تمت زيادة الأجور، فإن ذلك سيشكل عبئا على الصناعات الأردنية بعدم القدرة على دخول سوق المنافسة، والبعض يقول إن الحد الأدنى لا يمكّن المواطن من الحصول على حياة كريمة، كيف سيتعامل حزبكم مع الحد الأدنى للأجور؟ 

الخصاونة: حزب تقدم يؤمن بأهمية تحسين أوضاع المواطنين، وهناك حاجة لتعديل التعليمات كلما اقتضى الأمر، نطالب بـ"قوننة" عمل اللجنة العليا لشؤون العمل ووضع ضوابط واضحة لتشكيلها وآلية عملها.

التفتيش العاري داخل مراكز الأمن يخالف قيم الأردنيين

حسنى: تصلنا شكاوى كثيرة حول تفتيش الموقوفين في مراكز الأمن، تفتيشا عاريا قبل دخولهم إلى النظارة، كيف ستتعاملون مع هذه التعليمات؟ 

الخصاونة: الأصل أن لا يكون هناك تفتيش عار؛ لأن هذا يمس كرامة الأردنيين، ولكن من الممكن أن يكون إجراء استثنائيا، لمن يرتكب جريمة قتل مثلا، أو من يكون تحت تأثير المخدرات، ولكن الأجدر أن نلجأ إلى وسائل متطورة للتفتيش كأجهزة الكشف للخروج من هذه الجدلية.

معاهدة السلام مع الاحتلال الإسرائيلي

حسنى: مجلس النواب الأردني أقر معاهدة السلام عام 1994، وفي ظل التهديدات التي نشهدها يوميا من قبل الاحتلال للأردن، ما هو موقفكم من معاهدة وادي عربة، ومن أي تعاون اقتصادي مع الاحتلال؟ 

الخصاونة: معاهدة السلام كانت ضرورة آنذاك، وكانت برعاية دولية، وشاركت فيها دول عظمى، لذلك يضمنها قانون دولي، ويجب علينا احترام القانون الدولي، فلا نتعامل مع الموضوع بالعاطفة، بقدر ما نتعامل معه على أساس قانوني، أما بالنسبة للتعاون الاقتصادي، فنحن في حزب تقدم لا نقبل أي تعاون اقتصادي أو غير اقتصادي مع هذا الكيان. 

اقرأ المزيد.. موقف حزب جبهة العمل الإسلامي من التفتيش العاري وفرض الضرائب | مقابلة