تستطيع أمانة عمان والبلديات إجبار جميع من يقوم بأعمال البناء للفلل والإسكانات والمجمعات السكنية وغيرها، على إنشاء خزانات مياه يتم تجميع مياهها من مياه الأمطار التي تسقط على أسطح المنازل.

تشترط أمانة عمان والبلديات منذ عقود شروطا عديدة على أي جهة تقوم بالبناء، منها (إنشاء بئر ماء) وهذا قانون ممتاز ونحن بحاجة ماسة له، لكن الذي يحصل في العديد من الحالات وخصوصا من بعض شركات الإسكان والمقاولات أنهم يضعون في الأرض (خزان ماء بلاستيكي بسعة 2م³ فقط) ويضعون له غطاء، ثم عندما يأتي مهندس الأمانة للكشف ويسأل أين البئر؟ ليجعلوه يشاهد الغطاء ويقتنع أن هذا هو الخزان المطلوب!

خدعة بالقانون

بالمناسبة قامت وزارة المياه في عام 2020 أي قبل عامين فقط بالتنسيق مع أمانة عمان بتعزيز فكرة الحصاد المائي في البيوت وتم عمل قانون وتعليمات خاصة بذلك لإلزام الجميع، وما زالت نفس (الخدعة) تتكرر.

الناس وشركات الإسكان والمقاولات تخدع وتغش أنفسها إذا استغنت عن الحصاد المائي في بيوتها وهي تعتقد أنها (حذقة)، فالمياه تحد حقيقي قائم، ولو كنت مكان أمانة عمان أو البلديات لقمت بإعطاء الموضوع أولوية قصوى ولأجبرت جميع شركات الإسكان والمقاولات والناس على إنشاء خزانات تجميعية (حقيقية) يتم قياس أبعادها وأعماقها عند كل ترخيص وإذن أشغال.

أهمية الحصاد المائي

بالمناسبة الفيلا التي تكلف مثلا 150 ألف دينار، يستطيع صاحبها إنشاء خزان لا يكلف أكثر من 6 آلاف دينار، وشركات الإسكان تستطيع بقدرتها الهائلة على التوفير (المتر المربع عند شركات الإسكان كلفته عندهم أقل من كلف الفلل بنسبة جيدة) أن تؤمن خزانات مياه واسعة لكل شقة وهي مهمة كما أهمية مواقف السيارات، وكذلك ما يتعلق بالمجمعات التجارية الكبرى التي تكلف أحيانا 3 ملايين دينار، ثم نجد بها خزانا سعته 30 مترا مكعبا لم يكلف صاحبه سوى بضعة آلاف.

المياه تحد حقيقي، ويمكن للبيت المستقل تجميع ما كميته 50 - 90 متر مكعب سنويا حسب نسبة الهطول، وهو مشروع بحاجة إلى وعي شديد من الناس وقوانين يتم متابعتها بذكاء وحزم من الدولة.