في التعديلات الدستورية المقترحة أخبرونا أن إضافة لفظ إلى عنونة الفصل الثاني هي لا شيء، وكأن الدستور أبو القوانين يحمل اللاشيء، وكأنه وجد للاشيء!

وأثناء بحثنا خلف اللاشيء، لأن المشرعين أنفسهم علمونا أن الحرف في القانون شيء وكل شيء، وتساءلنا ماذا يمكن أن يختفي وراء اللاشيء؟!

فصرخوا بنا توقفوا عن التخوف، عن البحث، حقا هناك لا شيء أو في الحقيقة هناك شيء صغير لا فائدة منه ولا ضرر، فقد أحببنا ونحن نشرع ونعيد صياغة الدستور أن نكرم المرأة.

قلنا وهل في معرض التشريع نحتفل بالتكريم؟!

قد تعلمنا أن التشريع لا يحتمل التكريم، فقد وجد ليقنن لا ليكرم؟!

قالوا وفيما تخوفكم؟

أجبنا نكرم المرأة ويفضلها ديننا وقد علمنا أنه فضل بعضهم على بعض، ولم يساوي، فكل منهم يتفاضل في شيء، فنخاف أن يطغى الدستور على ذلك إذا ما نص على خلق فئتين من المواطنين متقابلتين (أردنيين وأردنيات) فلا يعود بإمكاننا أن نساوي بينهما نسبة لما تفاضلوا به بل نجبر على أن نساوي بينهم تماما، فلا يمكن إعمال النسبية في التفاضل مع التقابل.

قالوا وإن يكن لا تقلقوا لقد وضعنا لكم في الدستور ما يحمي شريعتكم، فالمواد 105 و 106 من الدستور ستحمي كل تشريع متعلق بأمور شريعتكم، وكل ما تعلق بالأحوال الشخصية التي تحمونها.

أحقا ما تقولون؟! أتلوون عنق نصوص الدستور وتحملونها ما لا تحمل؟! أتتعمدون المغالطة في قراءة القانون لتسكتونا؟ هل تعتقدون أننا لا يمكن أن نرى أنكم تخفون كل شيء وراء اللاشيء؟!

هل نحن جاهلون حتى لا نرى الحقيقة؟! ألا نفهم أن المادة 105 تتحدث عن إنشاء المحاكم الشرعية والمادة 106 عن تطبيق الشرع في القضاء الشرعي، فكيف لمثل هذه النصوص أن تحمي التشريع الشرعي، فما بالكم بحماية قانون الأحوال الشخصية؟

من يحمي الميراث من يحمي الطلاق والولاية وغيرها من تغيرها بسبب اللاشيء الذي تدعون؟!

وهل لي أن أسالكم عما تريدون إضافته حول حماية المرأة من جميع أشكال العنف، ألا ترون أن اللعنة القادمة من الغرب ستسقط على مجتمعنا، فهل لكم أن تدركوا حجم العنف فيه، هل تملكون تعريفا للعنف الذي يحويه؟ هل تعرفون ما العنف الجنسي؟ هل تعلمون أنه الحامي الأول للشذوذ والعلاقات خارج إطار الزواج و.. و..

هل دستورنا بصياغته الحالية قصر عن حماية المرأة وتمكينها؟ هل عجز عن منحها حقوقها لتتداعوا إلى تعديله وإغراقه في اللاشيء؟!

لا تغتالوا قيم الدستور لتمرروا اللاشيء.