نفت جمعية حماية الطبيعة ما قيل خلال اجتماع الحكومة ولجنة الطاقة النيابية أمس حول توافقها مع الحكومة لاقتطاع أجزاء من محمية ضانا لغايات التنقيب عن النحاس.

ويأتي رفض الجمعية رغم حضورها الاجتماع الذي عقد أمس وعدم إبداء رفضها في حينه لما قالته وزيرة الطاقة هالة زواتي حول التوافق.

اقرأ المزيد: الحكومة تؤكد للنواب ضرورة اقتطاع أجزاء من ضانا للوصول لتصنيع نحاس بالأردن

حماية الطبيعة تؤكد أن موقفها ثابت تجاه الاقتطاع من محمية ضانا

وأكدت الجمعية في بيان اليوم الخميس أن موقفها ثابت ومبدئي تجاه اقتطاع أي جزء من محمية ضانا أو غيرها من المحميات، وذلك انطلاقًا من دور الجمعية في إدارة المحميات والحفاظ على التنوع الحيوي.

وأشارت إلى حرصها على تحسين الوضع الاقتصادي في المجتمعات المحلية، لافتةً إلى أن ذلك جزء أساسي من عملها ودورها، دون المساس بالمحميات.

وأكدت الجمعية عدم إغلاقها الباب يومًا أمام أي جهة تلتزم بالقوانين للتأكد من احتواء محمية ضانا على خامات النحاس، مبينةً إبدائها التعاون المطلق في تسهيل إجراء الدراسات اللازمة في المحمية.

وأضافت أنه لم يتم حتى اللحظة إعادة تأهيل مناطق الدراسات التي أجريت سابقًا من قبل الشركة في محمية ضانا، رغم مطالبات الجمعية بذلك عدة مرات.

حماية الطبيعة توضح أسباب ممانعتها للاقتطاع

وأوضحت الجمعية في بيانها الأسباب التي تقف وراء ممانعتها إجراء أي دراسات للتنقيب عن النحاس في المنطقة الشرقية الجنوبية، منها احتواؤها على بيئات لشجر العرعر والبلوط ، إضافة إلى ضمها تنوعا حيويا فريدا للحيوانات والطيور النادرة.

وبينت أن المنطقة الشرقية الجنوبية تضم كذلك مواقع سياحية رئيسية هي بيت الضيافة ونُزل "فينان" البيئي والذي صُنف على أنه من أفضل خمسين نُزل بيئي في العالم ضمن مجلة National Geographic.

وتتوالى البيانات من جمعية حماية الطبيعة والحكومة منذ فترة والتي تدحض فيها كل جهة ما ورد في بيان الأخرى، بخصوص الاقتطاع.

وكانت الشركة المتكاملة للتعدين والتنقيب أكدت في بيان لها وقوف الجمعية في طريقها لإجراء الدراسات بخصوص التنقيب عن النحاس، مبينة وجود جدى اقتصادية من التنقيب.