قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك، إن اللجنة سترفع توصية لمجلس الوزراء تتضمن إنشاء مدينة صناعية في محافظة الزرقاء نظرا لتوفر مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية فيها.

وأشار خلال اجتماع للجنة اليوم لمناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، إلى أن اللجنة أطلقت سلسلة من الحوارات الوطنية فيما يتعلق بمناقشة المشروع.

وأكد أبو صعيليك أن اللجنة ستناقش مشروع القانون وبما يخدم المصلحة العامة، مشددا أن القانون سيكون مرتبطا بتوفير فرص عمل وتشجيع الاستثمار في المملكة.

وأكد النواب الذين حضروا الاجتماع أن تجربة المملكة قديمة فيما يتعلق بالاستثمار، وأهمية جذب الاستثمار للأردن لتوفير فرص العمل للأردنيين وتقليل نسب البطالة.

وأشاروا إلى أن تعدد القوانين والأنظمة والتعليمات يتسبب بتراجع الاستثمار، مؤكدين أهمية استقرار البيئة التشريعية للقوانين، وضرورة تمثيل قطاع المستثمرين في البلديات لتسهيل مهامهم فضلا عن وضع أسس واضحة وشفافة للجنة منح الحوافز.

وقال وزير الاستثمار خيري عمرو خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام الوزارة زاهر القطارنة، ورؤساء غرف تجارة الأردن والزرقاء ومعان وعدد من المعنيين، إن مشروع القانون جاء لتعزيز التنافسية بين مختلف القطاعات وبشكل عادل، مضيفا أن مشروع القانون يعتبر نقطة بداية لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.

وبين أن الخريطة الاستثمارية للمملكة ستكون جاهزة في أيلول المُقبل في وقت تعمل الوزارة على تسهيل مهمات المستثمرين.

من ناحيتهم، قدم الحضور جملة من الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بمشروع القانون وتحسينه وبما يلبي طموحات غرفهم وطموحات القطاع الخاص.

وأشاروا إلى أن موضوع الحوافز غير واضح في المشروع، داعين إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وطالبوا بإدخال تعديلات على مشروع القانون من شأنها تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة فرص معدلات النمو الإجمالي وإعادة الإعفاءات الضريبية.



الى ذلك، قال أبو صعيليك، ان اللجنة استمعت الى ملاحظات واقتراحات قدمتها سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، حول مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية.

وأشار، خلال الاجتماع إلى أهمية القطاع السياحي في رفد خزينة الدولة وتوفير فرص عمل للأردنيين، من جهته، قال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا سليمان الفرجات، أن هناك تعددا للمرجعيات داخل الإقليم، مؤكدًا أهمية توحيدها.

وأشار إلى أنه تم تقديم مقترحات حول مشروع القانون وبما يخدم ويلبي طموح الإقليم.