قال مدير عام الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة إن قانون الضمان الاجتماعي بتعديلاته الجديدة سيأخذ صفة الاستعجال لإقراره، وأن التوقعات أن يعرض على مجلس النواب قبل نهاية العام.

وأكد الرحاحلة في لقاء مع حسنى اليوم، أن التعديلات الجديدة على القانون مرتبطة بمنظومة الحماية الاجتماعية، وجاءت بناء على دراسات اكتوارية أظهرت تحسنا في مدخرات الضمان مستقبلا، إذ أن كل دراسة اكتوارية تجرى أكثر حدة من التي قبلها فيما يتعلق بإجراء تعديلات تتعلق بمستقبل الضمان.

قانون الضمان الجديد سيحدث نقلة نوعية

وأشار الرحاحلة إلى أن التعديلات ستقدم خدمات نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية وستحدث نقلة نوعية في البرامج وخاصة ما يتعلق بخدمات التأمين الصحي الذي سيتم إدخاله لأول مرة لدى المشتركين، وكذلك صندوق التكافل الذي سيكون ضمن معايير وأسس جديدة ستعرض بشكل شفاف على المشتركين الذين سيستفيدون منه لغايات التعليم والمشاريع الصغيرة والزواج وغيرها من المجالات، أيضا ستشمل التعديلات الجديدة تأمين الحماية للمرأة وبالذات الأرملة والمطلقة لتستفيد من راتب والدها بحيث يتم توزيع الراتب التقاعدي من جديد على الورثة.

وبدد الرحاحلة أي مخاوف على أموال الضمان في المستقبل قائلا إن أموال الضمان بخير وهناك تحسن في المدخرات، كما أن استثمارات الضمان بالسندات تبلغ 7 مليار دينار والحكومة ملتزمة بالسداد، وعائدات السندات للضمان أفضل من وضع المال في البنوك وهذا استثمار مباشر.

وبين أن المؤسسة دفعت 230 مليون دينار من صندوق المخاطر أثناء جائحة كورونا وليست من اشتراكات المواطنين، والهدف منها تأمين التعطل.

أهمية التعديلات للمتقاعدين

وأشار الرحاحلة إلى أهمية التعديلات الجديدة بالنسبة للمتقاعدين وخاصة الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار إذ يمكنهم الجمع بين الراتب التقاعدي وأجرهم من العمل، وكذلك يمكن للمتقاعد المبكر أن يستكمل راتبه اختياريا، مشيرا إلى أن اشتراكات المتقاعدين تبلغ نحو 3.5 مليار دينار، كما أن المؤسسة صرفت رواتب تقاعدية لهم تقدر بنحو 9.4 مليار دينار.

وأوضح أن من لديه خدمة 20 سنة فأكثر يمكنه الحصول على بدل تعطل مقداره 70% من آخر أجر تقاضاه بشرط أن حسابه المدين لا يتجاوز 8% من مجموع أجوره المشمولة في الضـمان الاجتماعي.

وأكد أن الحد الأدنى للراتب التقاعدي سيرتبط بمتوسط الأجور  بنسبة 35 % من متوسط الأجور من سنة سابقة للمشترك وسيستفيد من التعديلات نحو 18 ألف متقاعد.

وقال إن تعديلات التقاعد المبكر والوجوبي ستطبق على فئات المشتركين الجدد حيث تعمل المؤسسة للوصول إلى 90% من العاملين بحلول عام 2023.

وفيما يتعلق بالعسكرين أكد الناطق الإعلامي باسم الضمان شامان المجالي ل حسنى بأن لهم فصل خاص في الضمان الاجتماعي حيث يتحدد التقاعد بمن أكمل عدد اشتراكاته 20 سنة، وفي التقاعد المبكر قبل 20 سنة فإن السنوات المتبقية تتحملها الحكومة.