عُقد في وزارة الصناعة والتجارة اجتماع ضم وزيري النقل وجيه عزايزة و الصناعة والتجارة مها علي، و ممثلين عن القطاعين التجاري و الصناعي، و نقابة وكلاء الملاحة، و وزارة الزراعة، لبحث الموضوعات المتعلقة بكلف الشحن البحري من و إلى العقبة.

و أكد الوزيران، الحرص على معالجة المشكلات التي تواجه القطاعين التجاري و الصناعي، بما يعزز تنافسيتهما و مراعاة حقوق كافة الأطراف المرتبطة بعمليات الشحن البحري.

و تم خلال الاجتماع الطلب من القطاعين التجاري و الصناعي، و نقابة وكلاء الملاحة، و الجهات المعنية بوضع مصفوفة تحدد فيها المشكلات التي تخص أجور و كلف الشحن البحري، و المقترحات اللازمة لمعالجتها، بحيث يتم النظر فيها في اجتماع لاحق، و اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها على أساس تحقيق مصلحة جميع الأطراف.

و أشار، ممثلو القطاعين التجاري والصناعي، إلى ارتفاع كلف الشحن البحري خلال جائحة كورونا ما انعكس على كلف الاستيراد والتصدير.

و بين ممثل نقابة وكلاء الملاحة، الآليات التي يتم بموجبها فرض و استيفاء بدلات الشحن البحري، و التي تحدد من قبل الشركات في الخارج.