أكد الخبير الاقتصادي زيان زوانة أن الدين العام الأردني بلغ مستويات مقلقة، بلغت نحو 50 مليار دينار، محذرا من أن استمرار ارتفاعه سيقيد القرار الاقتصادي والسياسي للدولة، ويؤثر في قدرة الحكومة على تمويل الخدمات وتحفيز النمو الاقتصادي. 

وفي حديث خاص لـ حسنى تناول زوانة أبعاد الدين العام وكلفته وأسبابه، والسبل الممكنة لتخفيضه على المدى الطويل.

حجم الدين العام وكلفته

قال زوانة إن الدين العام المعلن من قبل وزارة المالية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي بلغ نحو 47 مليار دينار، غير أن هناك مديونية إضافية تقدر بحوالي 2.5 مليار دينار تمثل مستحقات الحكومة لصالح القطاع الخاص الأردني، لتصل القيمة الإجمالية إلى نحو 50 مليار دينار، أي ما يعادل 70 مليار دولار تقريبا. 

وأشار إلى أن كلفة خدمة الدين في موازنة عام 2025 تبلغ نحو 2.2 مليار دينار، أي ما يقارب ربع الإيرادات العامة، وهو ما يعني خروج هذه الأموال من الدورة الاقتصادية المحلية باتجاه الدائنين في الخارج.

أثر الدين على الاقتصاد والسيادة

وأوضح زوانة أن الدين العام لا يقتصر أثره على الأرقام المالية فقط، بل يمتد إلى تقييد القرار الاقتصادي والسياسي للدولة. وأضاف أن ديون الأردن للمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي تجعل هذه الجهات تتدخل في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، مما يحد من قدرة الأردن على اتخاذ قرارات مستقلة تلائم مصالحه الوطنية.

أسباب تراكم الدين

وبين زوانة أن الدين العام تراكم نتيجة الإنفاق الحكومي المرتفع مقابل ضعف الإيرادات، حيث اعتادت الحكومات على الاقتراض لسد العجز وتمويل نفقات تفوق حجم دخلها.

وقال إن الحكومات المتعاقبة تقترض لسداد قروض سابقة، مما يؤدي إلى دوامة مديونية متزايدة، مشيرا إلى أن أكثر من نصف الموازنة يذهب إلى الرواتب والتقاعد وخدمة الدين العام، ما يترك حيزا محدودا للإنفاق التنموي وتحسين الخدمات العامة.

أين تنفق القروض؟

وأكد الخبير الاقتصادي أن الجزء الأكبر من القروض يوجه إلى تسديد الديون السابقة ودفع الرواتب، في حين يهمل جانب الإنفاق الرأسمالي الذي يفترض أن يوجه إلى مشاريع تنموية واستثمارية تخلق فرص عمل وتحفز النمو الاقتصادي. 

وأضاف أن الإنفاق الرأسمالي في الأردن ظل محدودا وغير فعال، وغالبا ما يخصص لمشاريع متكررة أو يبقى مجمدا كاحتياطي مالي للحكومة.

هل يمكن خفض الدين العام؟

يرى زوانة أن خفض الدين ممكن لكنه يتطلب خطة طويلة الأمد وحكومة تمتلك الإرادة السياسية، موضحا أن تخفيض الدين لن يتحقق بين ليلة وضحاها، وإنما يحتاج إلى إصلاحات هيكلية حقيقية في حجم القطاع العام والإنفاق الحكومي. 

واقترح تقليص عدد الوزارات والمؤسسات والهيئات المستقلة، ودمج المتشابه منها، معتبرا أن الأردن لا يحتاج إلى هذا العدد الكبير من الهيئات التي تستنزف جزءا كبيرا من الموازنة دون مردود فعلي على الاقتصاد.

لا خطة واضحة لخفض نسبة الدين

وفيما يتعلق بتعهد الحكومة بخفض نسبة الدين إلى 80% من الناتج المحلي، شكك زوانة في إمكانية تحقيق ذلك، مشيرا إلى أن الحكومة أعلنت هذا الالتزام دون وجود خطة تنفيذية واضحة. 

وأضاف أن تصريحات مشابهة صدرت عن حكومات سابقة وصندوق النقد الدولي في سنوات ماضية، لكنها لم تترجم إلى أفعال، إذ استمر الدين بالارتفاع رغم الوعود المتكررة.

اقرأ المزيد.. الدين يزيد بنحو 41.4% عن مستوياته قبل أربع سنوات