بين رئيس النيابات الشرعية في دائرة قاضي القضاة د. منصور الطوالبة أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب أمس على قانون أصول المحاكمات الشرعية ستمكن الدائرة من استكمال الإجراءات الخاصة بالمعاملات الإلكترونية واستكمال هندسة الإجراءات وأتمتة المعاملات، لافتا أن المحاكم مزودة بدعم لوجستي من شبكات إنترنت وأجهزة حاسوب وغيرها من التقنيات إلا أن التعديلات على القانون ستساهم في توفير مزيد من الدعم اللوجستي لتحقيق الغاية من أتمتة القضاء.

ولفت الطوالبة لـ حسنى اليوم أنه تم هندسة 79 خدمة من أصل 159 خدمة تقدمها المحاكم الشرعية وأن العمل جار على استكمال أتمتة باقي الخدمات.

تعديلات رئيسية على أصول المحاكمات الشرعية

وعن أبرز التعديلات التي أُقرت أمس، بيّن الطوالبة أنها تتلخص في 3 محاور؛ أولها تمكين المحاكم الشرعية والنيابة العامة ومكاتب الإصلاح الأسري و محاكم التنفيذ من استخدام التقنيات الحديثة والوسائل الإلكترونية في توثيق الإجراءات والتصرفات والمحاكمات والعقود وسماع تقارير الخبرة وتقارير التحكيم ومناقشة الشهود والخبراء والاستماع إلى الأيمان. 

التعديلات أسست لبناء نظامي خبرة وتحكيم

وكشف الطوالبة أن التعديلات أسست لبناء نظامي خبرة وتحكيم، حيث بموجب التعديل سَيضمن القانون الإجراءات المتعلقة بالخبراء سواء على مستوى انتخابهم وتقاريرهم وآلية الطعن والاعتراض على قراراتهم، لافتا أن القانون أسس لذلك حيث ستقوم الجهات التشريعية بإصدار أنظمة مفصلة في ذلك.

وبين الطوالبة أن ذلك سَيسري أيضا على التحكيم في النزاعات الأسرية والحقوقية وكل النزاعات المتعلقة بالمحاكم الشرعية.

حماية حقوق القُصر والأطفال بتدخل مباشر من النيابة الشرعية

أما عن التعديل الثالث فبين الطوالبة أنه مكنّ النيابة العامة الشرعية بالتدخل فورا في أي وقت سواء في العطل الرسمية أو الأعياد أو خلال فترات الليل أو المساء لتقديم الحماية القانونية المباشرة للقاصرين والأطفال واتخاذ قرارات لحماية حقوقهم إلى حين التقدم بدعوى قضائية أمام المحكمة المختصة.

واعتبر الطوالبة هذا التعديل نوعي ويعزز حماية حقوق هذه الفئة بتسخير أشخاص متخصصين للنيابة عنهم.

وكان مجلس النواب أمس قد أقر معدل قانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 2023 ومعدل قانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2023 بعد أن تم منحهما صفة الاستعجال.