التعديلات الدستورية محصورة بالنصوص المرتبطة بالانتخاب والأحزاب وتشكيل الحكومات

الصورة

عمل اللجنة الملكية توافقي وسيتم تفعيل رأي الأغلبية في حال عدم التوافق

المصدر

قال د. ليث نصراوين مقرر لجنة التعديلات الدستورية إن اللجنة ستنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكمًا بقانوني الانتخاب والأحزاب السياسية وآليات العمل النيابي وتشكيل الحكومات.

وأضاف نصراوين في تصريحات لـ حسنى اليوم الثلاثاء إن المكتب التنفيذي للجنة الملكية يتكون من رئيس اللجنة (سمير الرفاعي) ورؤساء ومقرري اللجان الفرعية ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية والناطق الرسمي باسم اللجنة، إضافة إلى صالح ارشيدات وسمير الحباشنة نائبين للرئيس، ود. ريم أبو حسان من لجنة تمكين المرأة، ولينا العالول من لجنة تمكين الشباب مساعدتين للرئيس.

وعن آلية عمل اللجان الفرعية، أكد نصراوين أن اللجان الفرعية هي المطبخ التشريعي وأنها سترفع توصياتها بعد إجراء محادثات وحوارات ونقاشات جادة مع أعضائها ليتم رفعها و للمكتب التنفيذي وإقرارها  ثم يتم عرضها على اللجنة العامة للموافقة عليها. 

ليث نصراوين: عمل اللجنة توافقي 

أكد د. ليث نصراوين أن عمل اللجنة توافقيٌ وأن الاختلاف ظاهرة صحية لا يمكن أن تعيق عمل اللجنة مبينًا أن اللجنة قد تلجأ عند الحاجة إلى التصويت وسيتم تفعيل رأي الأغلبية.

وأكد نصراوين أن عمل اللجنة الملكية يتمثل برفع توصياتها حول الإصلاح السياسي أما الكلمة العليا فهي لمجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان لإقرارها حسب القنوات الدستورية. 

ما هو عمل لجنة التعديلات الدستورية ؟ 

بين د. نصراوين لـ حسنى أن لجنة التعديلات الدستورية ستنتظر مخرجات لجان الانتخاب والأحزاب السياسية ليتم عكس مقترحاتها على الدستور الأردني، مبينًا أنه إذا ارتأت لجنة الانتخاب إلى ضرورة إجراء تعديلات دستورية كتغيير سن المرشح مثلاً تتدخل لجنة التعديلات الدستورية لرفع توصية لتعديل المادة المعنية من الدستور.

وأكد أن اللجان ستعمل مسترشدة بالأوراق النقاشية للملك ورسالة الملك لدولة سمير الرفاعي للوصول إلى منظومة إصلاح سياسية حديثة. 

الدستور الأردني فيه أساس واضح لتشكيل الحكومة البرلمانية 

أوضح د. ليث نصراوين أن الدستور الأردني بحلته الحالية فيه أساس واضح وصريح يشير إلى تشكيل الحكومة البرلمانية، حيث تنص المادة 52 من الدستور الأردني إلى إمكانية أن يكون رئيس الوزراء أحد أعضاء مجلس النواب المنتخبين وهذه صورة من صور الحكومة البرلمانية، وفق نصراوين. 

تنص المادة 52 من الدستور الأردني على :

لرئيس الوزراء أو للوزير الذي يكون عضواً في أحد مجلسي الاعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين، أما الوزراء الذين ليسوا من أعضاء أحد المجلسين فلهم أن يتكلموا فيهما دون أن يكون لهم حق التصويت وللوزراء أو من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في أي من المجلسين.

وأوضح د. نصراوين ان الدستور الحالي لايمنع تشكيل الحكومة من اكبر كتلة برلمانية كعرف دستوري من اجل تمكين الحكومة من نيل ثقة البرلمان، وبين نصراوين أنه إذا ارتأت لجنة الانتخاب إلى وضع نص يقيد الملك صراحة بتكليف اكبر كتلة برلمانية بتشكيل الحكومة فإن لجنة التعديلات الدستورية ستعكس ذلك كمقترح لتعديل الدستور. 

مواعيد اجتماع اللجان المنبثقة عن اللجنة الملكية

قال د. ليث نصراوين إنه تم تحديد مواعيد اجتماع اللجان بأن تكون من الساعة 5-8 مساءً أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء على أن يتم تخصيص يوم الأحد لاجتماع المكتب التنفيذي مع السماح لأعضاء اللجان الدائمة بحضور اجتماعات اللجان الأخرى. 

هذا وقد اختارت اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، خلال اجتماعها أمس رؤساءها ومقرريها، مثلما تم تشكيل المكتب التنفيذي للجنة الملكية. 

اقرأ المزيد: اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تختار رؤساء اللجان الفرعية

شخصيات ذكرت في هذا المقال
00:00:00