قال نائب رئيس مجلس النواب، الدكتور أحمد الخلايلة، إن حق مجلس النواب بقبول أو رد قانون الجرائم الإلكترونية حق "مطلق"، فيما تعتبر قرارات

خضع قانون الجرائم الإلكترونية الذي حولته الحكومة إلى مجلس النواب بصفة "الاستعجال" إلى مجلس النواب مجموعة من التعديلات من قبل اللجنة

فتح قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن الباب للتدخلات الخارجية و التقييم ضمن منظمات حقوق الإنسان، فبعد موجة الانتقادات التي حظي بها من

قال نقيب المحامين الأردنيين، الأستاذ يحيى أبو عبود، أن نقابة المحامين أرسلت قراءتها وموقفها الرسمي من قانون الجرائم الإلكتروني لمجلس النواب،

يدور لغط مجتمعي وسياسي كبير حول قانون الجرائم الإلكترونية المعدل، حيث رفض مجلس النواب في دورته الاستثنائية الحالية رد مشروع قانون الجرائم

تنص (المادة 3) من قانون العقوبات رقم 16 لعام 1960 وتعديلاته، أن: "لا جريمة إلا بنص ولا يقضى بأي عقوبة أو تدبير لـم ينص القانون عليهما حين