طالبت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، اليوم(الثلاثاء)، بوقف تنفيذ حكم نهائي صدر بإعدام 12 شخصا بينهم عدد من قيادي الصف الأول للجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ ”فض اعتصام رابعة” وذلك  غداة إعلان محكمة النقض، أعلى محكمة طعون بالبلاد، تأييد حكم أولي صدر في أيلول/سبتمبر 2018، بإعدام 12 شخصا منهم (محمد البلتاجي، و صفوت حجازي وعبد الرحمن البر، و عصام العريان وأحمد عارف، والوزير السابق أسامة ياسين)

ويعد الحكم الذي جاء وفق القانون المصري نهائي، وواجب التنفيذ، هو الأول بحق قياديين بالصف الأول منذ صيف 2013 والأزمة مع النظام، الذي يعتبر الجماعة “محظورة”.

ووفق القانون ، لا يُنفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق رئيس البلاد عليه، ويحق له أيضا إصدار عفو أو تخفيف العقوبة خلال 14 يوما. وبينما لم تعلق الحكومة  المصرية على الأحكام إلا أنها تؤكد عادة أن قضاءها “مستقل ونزيه”،

وقالت جماعة الإخوان، في بيان، إنها “ترفض تلك أحكام الإعدام ” وتطالب “العالم الحر بكل مؤسساته ومنظماته بوقف تنفيذها” كما اعتبرت تلك الأحكام “انتقامية”، مؤكدة أنها “لن توقف مسيرة دعوتها”.

ولم يصدر عن محامي المحكومين أي تعليق على الأحكام حتى الآن، وسط إدانات من أسر المدانين عبر حساباتهم على منصتي فيسبوك وتويتر.

ومطلع عام 2016، بدأت محاكمة المئات في قضية فض اعتصام رابعة، واستغرقت أكثر من 40 جلسة على مدى عامين، وجرى النطق بحكم أولي، في سبتمبر 2013.

وتم توقيف أغلب المتهمين منذ أواخر 2013، ووجهت إليهم النيابة اتهامات، نفوا صحتها، بينها “القتل العمد والتجمهر والتخريب”.

وفي 14 آب/أغسطس 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة اعتصامين لأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي، في ميداني “رابعة العدوية” و ”النهضة”، رافضين قرار الإطاحة به من منصبه بعد عام من حكمه.

وأسفرت عملية الفض عن سقوط 632 قتيلا، منهم 8 من رجال الشرطة، بحسب “المجلس القومي لحقوق الإنسان” (حكومي)، فيما قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت هذا الرقم.

 حقوقيون: أحكام الإعدام سياسية وليست جراء جرائم حقيقية

قالت سارة واستون الناشطة الحقوقية والمديرة التنفيذية لمنظمة (الديمقراطية الآن للعالم العربي) في تصريحات صحفية إن تأييد محكمة النقض المصرية للأحكام الصادرة في حق قيادات جماعة الإخوان المسلمين توضح للجميع بأن الأمر يتعلق “بقرار شنيع لمحكمة مصرية أصدرت أحكامها بدافع سياسي، وأن هدفها هو الانتقام من قيادات جماعة الإخوان المسلمين”.

وأضافت  واتسون  “سواء تعلق الأمر بأحكام الإعدام أو الاحكام المخففة الصادرة في حق الأشخاص الـ 31 الآخرين، فإنه ليس هناك من رابط بين هذه الأحكام والجرائم الحقيقية إن وجدت”.

وشددت على أن “المجرمين الحقيقيين” هم الذين أقدموا على ذبح الأبرياء المعتصمين يوم فض اعتصام رابعة في عام 2013، مضيفة أن الحكومة المصرية أقدمت منذ سنوات على القيام بمثل هذه المحاكمات الجماعية الزائفة التي تنتهي عادة بأحكام الإعدام.

من جهته، قال مصطفى عزب المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن الأحكام الصادرة ضد قيادات الإخوان فيما يعرف بقضية فض اعتصام رابعة يمثل حكما مخالفا للأعراف القانونية ولا علاقة له بطبيعة القضية.

وأضاف “هذه القضية عبث كبير، والنظام المصري استخدم القضاة أسوأ استخدام، وورط مؤسسة القضاء في نزاع سياسي وحرم مجموع العاملين في هذه المؤسسة من الدفاع عن العدالة”.

وأوضح عزب أن المحكمة رغم أنها عملت على تقليص أحكام الإعدام من 75 حالة إلى 12، فإنها كشفت عن رغبتها في “خنق أصوات الشهود والمدافعين عن ضحايا اعتصام رابعة، بعد أن نجحت في قتل الضحايا يوم فض الاعتصام”.

وشدد عزب قائلا “اطلعت على القضية بالكامل وجميع الاتهامات الموجه للمتهمين كانت مفبركة، وتمت إعادة صياغتها لتتناسب مع إقحام كافة المعتقلين على ذمة هذه القضية”.

من جهته، اعتبر أسعد هيكل المحامي والحقوقي المصري أن الأحكام الصادر ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين تعيد إلى الأذهان الأحكام التي صدر في حق قيادات جماعة الإخوان المسلمين في عام 1954.

وقال هيكل “هذه الأحكام التي أضحت واجبة النفاذ، لا تمنح الكثير من الاختيارات أمام المتهمين”، مضيفا  أن أي فرصة للعفو على المتهمين تبقى بيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يملك الحق في تخفيف الحكم أو إسقاطه.

وأضاف أن وقف تنفيذ الحكم من عدمه يتماشى مع الشأن السياسي العام في مصر وعلاقة النظام القائم بجماعة الإخوان المسلمين.